إثيوبيا توقع اتفاقا لبناء سد جديد يؤثر على حصة مصر

وقعت إثيوبيا اتفاقية مع ثلاث شركات لبناء سد "جبا" لإنتاج الطاقة وري الأراضي الزراعية على نهر "بارو اكوبو" جنوب غرب البلاد، بتكلفة تبلغ 533 مليون دولار.

وهو السد الذي تتخوف مصر من أن يؤثر على حصتها السنوية من المياه التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.

ويأتي السد الجديد البعيد عن نهر النيل، في الوقت الذي شهدت فيه أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا تراجعا ملحوظا في حدتها عقب سلسلة من التصريحات الإيجابية من الطرفين.

وقال مسؤول العلاقات العامة بوزارة المياه والطاقة الاثيوبية، بوزونه تولشا، إن الوزارة وقعت اتفاقا مع ثلاث شركات (شركتين صينيتين وشركة إثيوبية)، لبناء سد "جبا" لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأضاف أن السد المزمع إقامته على حوض نهر "بارو اكوبو"، جنوب غرب إثيوبيا سيعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 381 ميغاواط، وبتكلفة إنشائية تبلغ 533 مليون دولار.

وأوضح تولشا أن تمويل هذا المشروع سيتم من خلال قرض يتم الحصول عليه من الحكومة الصينية، وسيبدأ العمل في المشروع في الوقت القريب على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال أربع سنوات.

وأضاف أن السد سيتم الاستفادة منه في أغراض عديدة، منها الري، حيث سيتم ري أراض زراعية تصل إلى 480 ألف هيكتار من جملة أراضي تبلغ 600 ألف هكتار تقع على حوض نهر بارو أكوبو.

وأشار المسؤول الإثيوبي إلى أنه وبناء على الاتفاق سوف تكون حصة شركة سور المحلية التي وقعت على الاتفاق مع الشركتين الصينيتين 25? من المشروع، بينما تصل حصة الشركتين الصينيتين 40 و35%.

ويبعد مشروع سد جبا الذي يقع في حوض نهر بارو اكوبو نحو 540 كيلومترا عن العاصمة أديس أبابا، ويتم استكماله خلال المرحلة الثانية من الخطة الخمسية للتطور والتحول التي وضعتها الحكومة الأثيوبية.

ويشار إلى أن وزراء المياه في مصر وإثيوبيا والسودان وقعوا في 26 آب/ أغسطس الماضي، بعد يومين من المحادثات بالخرطوم، على اتفاق ينص على التضامن بين الدول الثلاث لإجراء الدراستين الإضافيتين اللتين أوصى بهما تقرير لجنة الخبراء الدولية بشأن موارد المياه، ونموذج محاكاة نظام هيدرو كهربائية وتقييم التأثير البيئي الاجتماعي الاقتصادي للسد على دولتي المصب (مصر والسودان)، وذلك باستخدام شركة أو شركات استشارية دولية.

واتفقت الأطراف الثلاث أيضا على "تكوين لجنة من الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث، تضم أربعة خبراء من كل دولة، على أن تتولى اللجنة وضع قواعدها الإجرائية مع اعتماد فترة ستة أشهر لإنجاز الدراستين"، مع الاستعانة بخبراء دوليين لحسم الخلاف بين الدول الثلاث، بعد اطلاعهم على تقرير المكتب الاستشاري.