"صدق": الإفراج عن الولي تأكيد بأن الحق حتما سينتصر

تلقت حركة صحفيون ضد الانقلاب "صدق" والجماعة الصحفية المصرية بشكل عام بكل سرور أخبار الإفراج عن ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق ورئيس مجلس إدارة الاهرام السابق أيضا بعد قضائه قرابة ثلاثة أشهر محتجزا على إثر قضية ظاهرها جنائي يختص بمديونيات لرجل أعمال وباطنها انتقام من الدور الوطني الكبير الذي مثله نقيب الصحفيين والتزامه بالحياد الإعلامي ورفضه المؤامرة على الشرعية الدستورية والرئيس الشرعي المنتخب للبلاد.

ورغم محاولات التنكيل التي مورست ضد الولي وجلبه للتحقيقات مقيدا بالأغلال ورفض النيابة جلوسه في تحقيقات استمرت لساعات ظل فيها واقفا، وهو ما يتنافى مع حقوق أي معتقل أو محتجز لا سيما بقامة شخص شغل منصب نقيب الصحفيين في انتخابات حرة نزيهة وهو ما مثل إهانة بالغة لكل أصحاب الأقلام في مصر تندرج في قائمة طويلة من الإهانات لحرية الكلمة وسيادة القانون بعد نكسة 30 يونيو ورغم ذلك كله إلا أن أدلة براءة الولي من التهم التي وجهت ضده ظلت العنوان الأبرز والأوضح منذ اعتقاله وحتى الإفراج عنه.

وتدعو حركة "صدق" إلى الافراج عن مصر وكتابها وصحفييها القابعين خلف الاسوار والسجون المظلمة، ممن لفقت لهم تهم جنائية مضحكة تخفي ضجر سلطة الانقلاب من كل عين أو صوت تنقل الحقيقة التي قتلت قتلا في ظل الانقلاب العسكري. كما تطالب بالقصاص لشهداء المهنة.

وتؤكد الحركة أن اعتقال الولي كانت رسالة قوية وجهتها سلطة الانقلاب إلى كل الأصوات الوطنية بأنه لا صوت يعلو على صوت بوق الانقلاب وزمرته، وأنه لا حدود للانتقام من المعارضة لكن تلك بضاعتهم ردت إليهم برد أقوى بأنه لا صوت يعلو فوق صوت الشعب وأن الحقيقة ستنتصر في نهاية المطاف، والإفراج عن مصر وصحفييها وكتابها قادم لا محالة.