العرب يدعمون التوجه إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال

أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب عن دعمه إلى "التوجه لمجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يحدد سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود خط الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967 ضمن تثبيت مبدأ حل الدولتين".

وكلّف وزراء الخارجية العرب، في قرار لهم، في ختام أعمال اجتماعهم للدورة الـ142 لمجلس الجامعة، الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، بالاتصال مع المجموعات الدولية والإقليمية وأعضاء مجلس الأمن بهدف حشد الدعم والتأييد الدولي لهذا التوجه.

وأكد الوزراء بعد استماعهم للعرض المقدم من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول الخطة الفلسطينية المستقبلية لإنهاء الاحتلال لأراضي دولة فلسطين، على مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم الدول، لدعم طلب دولة فلسطين المقدم للحكومة السويسرية، بصفتها الدولة الوديعة لاتفاقية جنيف الرابعة.

وشدد الوزراء على دعمهم لطلب فلسطين بدعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، لاجتماع فوري يهدف إلى تأكيد المسؤولية الجماعية للدول المتعاقدة لإنفاذ واحترام أحكام هذه الاتفاقيات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتقدير الجهد المبذول من الوفد الوزاري العربي.

وكان عباس عرض على وزراء الخارجية العرب، خطته لحل القضية الفلسطينية والقاضية باستصدار "قرار أممي لجلاء الاحتلال وفق إطار زمني محدد". وتفضي الخطة أيضا إلى "ضرورة الاعتراف الإسرائيلي والأمريكي بالدولة الفلسطينية ضمن الحدود المحتلة عام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها، واستصدار قرار من مجلس الأمن بصيغة متفق عليها لجلاء الاحتلال ضمن إطار مني محدد".

وبشأن غزة، دعا وزراء الخارجية الغرب في قرارهم "جميع الدول الشقيقة والصديقة تقديم كافة أشكال الدعم العاجل إلى دولة فلسطين لمساعدتها في مواجهة المتطلبات الطارئة للشعب الفلسطيني، لإعادة إعمار قطاع غزة جراء الحصار والعدوان الإسرائيلي والوفاء بالالتزامات المالية بهذا الشأن".

وأكدوا على ضرورة حشد الدعم العربي والدولي لإعادة إعمار القطاع، وذلك من خلال المؤتمر الدولي للمانحين المقرر عقده في مصر في تشرين أول/ أكتوبر المقبل.

وأدان القرار "إسرائيل" على استمرارها في الاستيطان غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتهويد المدينة المقدسة واعتبار أن جميع هذه الإجراءات الإسرائيلية لاغية وباطلة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبموجب القانون الدولي.

وطالب الوزراء، "إسرائيل" بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين دون قيدٍ أو شرط وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، وجميع المعتقلين منذ بدء العدوان فوراً، وخاصةً من أُطلق سراحهم في تبادلٍ للأسرى، وكذلك جميع المعتقلين إدارياً والذين لم توجه لهم أي تهمة وذلك خلافاً لمبادئ القانون الدولي.

وأعرب مجلس الجامعة العربية عن دعمه لحكومة الوفاق الوطني "تحت قيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودعوة المجتمع الدولي لتوفير السبل اللازمة لإنجاحها وعدم السماح لإسرائيل بتقويض الحكومة الفلسطينية بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها"، على حد تعبير المجلس.