قوبل البيان الصادر عن
مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، في ختام مشاوراته الخاصة عن
اليمن، بأصداء وردود أفعال مختلفة داخل اليمن وخارجها، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل "جماعة
الحوثيين"، محور الأزمة، على القرار الدولي حتى الساعة الأخيرة من يوم الجمعة بتوقيت غرينتش.
وأدان مجلس الأمن، في بيان له، ليل الجمعة، أنشطة "جماعة الحوثي"، وهدد بـ"فرض تدابير عقابية" عليها، كما دعا إلى "وقف جميع
الأعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة، وإزالة المخيمات وتفكيك نقاط التفتيش التي أقيمت في صنعاء وما حولها".
ورحبت حكومة الوفاق الوطني في اليمن، بما وصفته بـ"المضامين الهامة" للبيان الصادر عن مجلس الأمن، واعتبرت البيان "تعبيراً عن الإرادة الراسخة والثابتة للمجتمع الدولي، وحرصه الشديد على دعم وإنجاح عملية التسوية السياسية في اليمن".
ودعت الحكومة اليمنية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إلى قراءة الموقف الدولي "قراءة متأنية" بما يقود إلى مواقف تتفق مع التوجه الذي تتبناه معظم الأطراف السياسية في البلاد نحو تغليب خيار الحوار والعمل السلمي بشأن القضايا المثارة.
وحثت "الأطراف التي ما تزال تصر على اللجوء إلى خيار العنف وخلط الأوراق إلى الوقوف بمسؤولية حيال ما آل إليه الوضع في البلاد، وتقدير المآلات الخطيرة للعنف".
وهذه هي المرة الأولى التي توضع فيها جماعة الحوثي الشيعية المسلحة في مرمى المجتمع الدولي بشكل مباشر، منذ انخراطها في العمل السياسي عام 2011، ومشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد قرابة عام كامل بين مختلف مكونات المجتمع اليمني.
واعتبر مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشئون اليمن "جمال بنعمر" البيان الذي أصدره مجلس الأمن بأنه "رسالة قوية" إلى الذين يواصلون عرقلة العملية الانتقالية في اليمن، ودعا جميع المجموعات المسلحة إلى "الامتناع عن أي أعمال قد تفاقم الوضع الهش أصلاً".
ويعتبر المبعوث الأممي "جمال بنعمر" المحرك الرئيسي لاجتماع مجلس الأمن، حيث توعد قبيل مغادرته العاصمة اليمنية صنعاء بعقوبات أممية وذلك بعد فشل جميع مفاوضات التهدئة التي قادها مع جماعة الحوثيين.
وقال مساعد أمين عام الأمم المتحدة، في تصريحات صحفية، عقب تقديمه إحاطة في مجلس الأمن يوم الجمعة، إن جميع الأطراف في اليمن "شركاء في ما آلت وما ستؤول إليه الأمور"، في إشارة إلى حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والذي تقول أنباء إن تحالفا يربطه حاليا مع جماعة الحوثي، حيث ترفع أعلام حزب المؤتمر في تجمعات الحوثيين على مداخل العاصمة.
دوليا، رحبت بريطانيا بالبيان الصادر عن مجلس الأمن بشأن التوتر في شمال اليمن، والذي تناول أفعال كل من الحوثيين وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ووصفته بـ"القوي".
وقال وزير شئون الشرق الأوسط، بالمملكة المتحدة توباياس إلوود، في بيان أصدره مساء الجمعة وتناقلته الصحف الرسمية اليمنية: "أرحب ببيان رئاسة مجلس الأمن الصادر اليوم (الجمعة) بشأن الوضع في اليمن".
وأضاف: "لقد حققت عملية الانتقال في اليمن تقدما هاما في الشهور الماضية، وخصوصا فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة، والتي تشمل رفع الدعم عن المشتقات النفطية".
فيما اعتبر أن الصراع في شمال اليمن "يشكل مصدرا كبيرا للقلق لدى المجتمع الدولي"، قال الوزير البريطاني: "يجب عدم السماح لأفعال الحوثيين وغيرهم بأن تقوض عملية الانتقال السياسي التي ستؤدي لمستقبل أفضل لجميع اليمنيين".
وعلى الرغم من صمت المكتب السياسي لجماعة الحوثيين وكذلك الناطق باسم الجماعة حول قرار مجلس الأمن، إلا أن قيادات حوثية راحت تهلل بالقرار الدولي.
وقال "علي البخيتي"، عضو المكتب السياسي للحوثيين وممثلهم في مؤتمر الحوار الوطني، في بيان له على موقع فيسبوك "هناك ما يشبه الاحتفال في صعدة (شمال) وفي عموم المناطق المتواجد فيها أنصار الله (الاسم التنظيمي للحوثيين) بقرار مجلس الأمن، يهتفون بالمعاداة للصهيونية".
وأضاف "اليوم تحقق أهم هدف لحركة أنصار الله، وهو تصنيفها عالمياً كحركة معادية للوصاية الأجنبية الصهيوأمريكية على العالم، عبر اعتبارنا معرقلين لتلك الوصاية على اليمن المسماة "العملية السياسية"، لمجرد أننا مرتبطون بمطالب ومصالح شعبنا"، متابعا "هنيئاً لأنصار الله هذه الشهادة، هنيئاً لهم هذا القرار".
وتقول جماعة الحوثي، التي يتهمها النظام اليمني بتلقي الدعم من إيران، إنها ترفض الوصاية الأجنبية، كما ترفع شعارات "الموت لأمريكا .. الموت لإسرائيل".
ويتوقع مراقبون أن جماعة الحوثيين لن تتعاطى مع قرار مجلس الأمن بالشكل المطلوب انطلاقا من مبدأ رفضها للوصاية، لكنها ستضع نفسها في مرمى نيران المجتمع الدولي الذي قد يتخذ ضدها إجراءات عقابية صارمة.