تعديل دستوري أردني يمنح الملك حق تعيين القادة الأمنيين

أقر مجلس النواب الأردني، بالأغلبية، مساء الأحد، مشروع تعديلات على مواد من الدستور الأردني، تنحصر بموجبها صلاحيات تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات بيد العاهل الأردني.

ويأتي التعديل الجديد بدلاً من ترشيح رئيس الوزراء أسماء قادة الأجهزة المذكورة ورفعها إلى الملك كما كان يجري سابقا.

وفي الجلسة التي عقدت الأحد، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وبحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وهيئة الوزارة، صوّت لصالح إقرار التعديلات الدستورية 138 نائبا، مقابل رفض نائب واحد، فيما غاب عن التصويت 11 نائبا، وذلك من إجمالي 150 نائبا، حسب بيان للجنة القانونية في المجلس.

وينص التعديل على تعيين "الملك قائد الجيش ومدير المخابرات العامة دون التقيد بالشكل الوارد بالمادة 40 من الدستور".

وقبل تعديلها، كانت المادة الدستورية تنص على أن "تنسب (ترشح) الحكومة إلى الملك بتعيين قائد الجيش، ومدير المخابرات العامة"، لكن جرى العرف السياسي بأن يعين الملك أصحاب المنصبين، حتى قبل التعديلات الجديدة، مع مراعاة الشكل الدستوري في ذلك الحين.

وكان النائب، عبد الكريم الدغمي، قد تقدم بنص مقترح على التعديل الدستوري يعطي "الملك حق تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ويقبل استقالتهما ويقيلهما، كما هي في حال رئيس الوزراء والوزراء".

ولاقى اقتراح "الدغمي"، تأييد رئيس الحكومة عبد الله النسور الذي برر ذلك بكون "من يعين يقيل"، حيث تلازم المسؤولية والصلاحية.

وفي كلمة له خلال الجلسة، قال رئيس البرلمان الأسبق (2006 - 2008)، النائب عبد الهادي المجالي، إن أعضاء المجلس يريدون إقرار التعديلات لقناعاتهم بضرورتها، وليس لوجود رغبة من قبل أي جهة.

ولفت المجالي إلى أنه طالما كان يريد هذا التعديل يوم أن عمل في السلك العسكري طيلة 40 عاماً (كان رئيسا لهيئة الأركان العامة بالجيش عام 1979)، حيث يمنح ذلك الأردن قوة وبعداً عن المشاكل والاضطرابات في الإقليم، على حد تعبيره.

وكان الأردن قد أجرى آخر تعديل على الدستور عام 2011، إبان حكومة معروف البخيت، وبموجبه تم تعديل 42 مادة دستورية بما يشكل ثلثي مواد الدستور، وكان أبرزها إنشاء المحكمة الدستورية، وإنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب، ومحاكمة الوزراء أمام القضاء.