أبرز بنود المقترح المصري الجديد للتهدئة

كشفت مصادر متعددة مطلعة على سير مباحثات القاهرة لوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) الأربعاء عن تقديم الوسيط المصري ورقة جديدة لوقف إطلاق النار بشكل نهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وبحسب المصادر، فإن الورقة المصرية الجديدة تؤجل أسلوب البحث بإنشاء وتشكيل المطار والميناء البحري في قطاع غزة- طبقًا لاتفاقية أوسلو والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين- والبحث في تبادل الأسرى والجثامين، إلى ما بعد شهر من استقرار التهدئة وعودة الحياة الطبيعية إلى قطاع غزة.

وتنص الورقة الجديدة على فتح المعابر بين "إسرائيل" وقطاع غزة بما يحقق إنهاء الحصار وحركة الأفراد والبضائع ومستلزمات إعادة الإعمار وتبادل البضائع بين الضفة وغزة والعكس، طبقًا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين السلطات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية.

وتُلغي الورقة المنطقة العازلة بشمال وشرق قطاع غزة بانتشار قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية فيها اعتبارًا من 1 كانون الثاني/ يناير 2015، على أن تبدأ بمرحلتين الأولى بمسافة 300 متر، يتم تقليصها إلى 100 متر يوم 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، والمرحلة الثانية تنتهي بانتشار قوات الأمن الفلسطينية.

وفيما يتعلق بحرية الصيد والعمل في المياه الإقليمية لقطاع غزة، تؤكد الورقة على زيادة مسافة الصيد البالغة 6 أميال بحرية تدريجيًا بما لا يقل عن 12 ميلا بحريا، بالتنسيق بين السلطة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي.

وتنسق السلطة الفلسطينية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن الموضوعات المالية المتعلقة بقطاع غزة.

ودعت مصر الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للالتزام بتنفيذ التفاهمات اعتبارًا من منتصف هذه الليلة.

وتعقيبًا على الورقة المصرية الجديدة، أكدت المصادر لوكالة "صفا" أن المقترح لا يلبي المطالب الفلسطينية، وسيضع الوفد الفلسطيني تعديلات عليه.