تحيا مصر.. خارج الموازنة!

يعبر الانقلاب العسكري في مصر عن نفسه بين الحين والآخر ليثبت على نفسه ما يحاول القائمين عليه والمدبرين له نفيه بكل الطرق، فهو في دستوره وقوانينه وقراراته وإجراءاته وخطابه السياسي والاجتماعي وحتى الديني انقلاب بامتياز ولو لم يكن قائده فقط، قد أطاح برئيس دستوري منتخب ليشغل بعدها منصب غير شاغر بقوة الدبابة الموظفة لحماية الدستور وشرعيته بحسب الأصل.

وبالطبع لم يكن خطابه الاقتصادي بمنأى عن هذه الترجمة، ويظهر ذلك جليا في فكرة صندوق "تحيا مصر" للتبرعات الجبرية، الذي يجمع بين النقيضين معا، التبرع والإكراه على هذا التبرع رغم أن التبرع لا يكون إلا طوعا، ودون ذلك يكون سرقه بالإكراه تحت تهديد السلاح أو القضاء، وهذه الفكرة عبر عنها قائد الانقلاب العسكري الذي قفز على منصب الرئيس، في أحد خطاباته المسجلة، بحاجته إلى ما يزيد عن 500 مليار دولار لتحقيق الانتعاش الاقتصادي ويكون هذا المبلغ "خارج الموازنة العامة للدولة "، وهو في ذلك الخطاب الغريب قدم ملمحا عن السياسة الاقتصادية القادمة في مصر والتي ستكون "خارج الموازنة!".

وقد بادر قائد الانقلاب بنفسه لافتتاح ذلك الصندوق العجيب عندما أعلن أنه سيتبرع بنصف ثروته التي لا يعلم أحد عنها شيء بالطبع، ونصف راتبه الذي ضاعفه له سلفه المِعين من قِبله فور وقوع الانقلاب، قبل انتهاء مدة انتدابه في القصر الجمهوري بأيام معدودة، بما يعني أنه بعد التبرع المزعوم سيتقاضى ذات الراتب الذي كان مرصودا للرئيس في الدستور السابق، وعلى أثر تلك المبادرة التي تم تنفيذها إعلاميا بذهاب قائد الانقلاب إلى أحد البنوك ونصف ثروته في حقيبة سوداء مغلقة، اختلفت الآراء في عدّ ما كان فيها وأن اتفقت على أن المشهد كان كوميديا بامتياز خاصة عندما سأله موظف البنك عن قيمة المبلغ فكان جوابه له "عدهم أنت"، وكأنه كان يخشى الحسد، وعلى أثر ذلك لحقه بعض رجال الأعمال من ذوي السيرة المشبوهة ليعلنوا عن التبرع بذات الطريقة الإعلامية، وكان من نصيب البعض الآخر الذي حاول التمرد تهديد "هتتدفعوا يعنى هتتدفعوا" الذي على ضوئه شرعت بعض أبواق الانقلاب الإعلامية في إعداد القوائم السوداء.

ويزداد أمر هذا التبرع وتحديدا ذلك الصندوق طرافة عندما نتذكر أن صاحب فكرة إنشائه قفز على كرسي السلطة المغتصب بدون برنامج انتخابي محدد أو حتى غير محدد، بل جاء متعمدا تسفيه فكرة البرنامج الانتخابي في حد ذاتها عندما رددت حملته الانتخابية التي كانت تدار بنظام الاتصال عن بعد وردد هو كذلك بأنه لا يوجد لديه برنامج انتخابي، وزعم أنه مستدعى من الشعب!، وبالتالي فكيف تكون إدارة هذا الصندوق في حال نجاحه في جباية المبلغ الذي يحلم به قائد الانقلاب؟، وما هي الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها من خلاله ؟، وحتى الآن لا يدري أحد دستورية إنشاء مثل هذا الصندوق الذي ولد بطلب من رأس السلطة الانقلابية ذاتها وليس من متطوع يجامل السلطة كما كان يحدث في الماضي، وكذلك لم يصدر قائد الانقلاب مرسوما بقانون لإنشاء مثل هذا الصندوق، كما لا يدري أحد ما هي الجهة الرقابية الرسمية التي تستطيع الرقابة على مثل هذه الصناديق الخاصة ،التي كانت تشتكى منها الدولة المصرية قبل ثورة يناير لغيابها عن الرقابة والمتابعة، وعادت إليها بعد الانقلاب في صورة هذا الصندوق الأكبر في تاريخ الصناديق الخاصة!.

فهل بهذا ستحيا مصر بعد الانقلاب؟، ستحيا مصر خارج الموازنة، كما كانت الدولة في القرون الوسطى تنفق على الرعية من خزانة الملك؟، لقد تجاوز القائمين على الانقلاب العسكري وقائده كل معاني الدولة الحديثة التي حاولت ثورة يناير المجيدة تأسيس قواعدها، والتي كانت بها ستحيا مصر الجديدة، لولا الانقلاب الذي قام رافضا لتلك الحياة، ومن أجل الإبقاء على هذه الحياة التي فيها يغيب القانون والمساءلة والمحاسبة وتضيع المسئولية، ولم يسأل قائد الانقلاب نفسه ولا معاونيه ولا نخبته، لماذا تحيا مصر هكذا؟، ولماذا لا تحيا مصر من التطبيق الجاد للحد الأقصى للأجور الذي أعلنت سبع هيئات حكومية كبرى الامتناع عن تطبيقه، رغم أنهم المعنيين به لأنهم المتجاوزين للحد الأقصى في الحقيقة، وقد أعلن أحد كبار القضاة في مصر أن من ينتظر تطبيق الحد الأقصى على القضاة فعليه أن ينتظر ثورتهم العارمة!

ولماذا لا تحيا مصر من حصولها على الضرائب المستحقة لدى كبار رجال الأعمال الرافضين دفع تلك الضرائب، وقد صرح أحدهم وهو المدين بحوالي 14 مليار جنيه مستحقة المصلحة الضرائب، وتفاوض في ظل حكم "الإخوان "على دفع 7 مليارات، وبعد الانقلاب الذي كان أحد مموليه الكبار رفض الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع مصلحة الضرائب متعللا بأنه كان سيدفع وقت حكم الإخوان حتى لا يظهروا أمام الناس بمظهر الحريص على الدولة ومصالحها، ولم ينسى أن يذكر دوره بالقطع في التحضير للانقلاب والذي كلفه الكثير !

ولماذا لا تحيا مصر من الحصول على حقها الطبيعي من المشروعات الاقتصادية للقوات المسلحة التي لا تعرف عنها الدولة شيء، وتمارس مهمامها الاقتصادية وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة أو بقول أدق يناسب المرحلة "دولة فوق الدولة"، فالقوات المسلحة التي تسيطر على ما يزيد على 60% من الاقتصاد الوطني لا يعرف عنها أحد شيء، والتي تعد من مسائل الأمن القومي إذا ما حاول أحد الاقتراب منها أو السؤال عنها !

لماذا تحيا مصر فقط من جيوب الفقراء والمعوزين ومن قرط الحاجة سنية التي جيء  بها لتبيعه من أجل مصر كما يزعم القائمين على إعلام الانقلاب؟!!.