أربعة محامين مغاربة يقاضون قادة إسرائيليين جنائيا

قام أربعة محامين مغاربة نهاية هذا الأسبوع برفع شكاوى لدى وكيل الملك محمد السادس بمحكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن ردود الفعل المغربية المتواصلة في التضامن مع قطاع غزة، من أجل ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة في العدوان على القطاع الفلسطيني، ومن ضمنهم إسرائيليين من أصول مغاربية، وقادة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وسيعقد المحامون الأربعة ندوة صحفية صباح الاثنين لشرح ملابسات مقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأفاد أحد المحامين في حديث له مع "عربي21" أن الندوة ستتطرق للتكييف القانوني الذي استندوا إليه لملاحقة القادة الصهاينة، وكيف سيصبح أولئك المعنيين بالمتابعة رهن الاعتقال إذا وطئت أقدامهم الأراضي المغربية.

وأوضح المصدر ذاته أن الندوة ستشرح القوانين المغربية التي تم الاستناد إليها في ملاحقة الإسرائيليين، ومنها القانون الجنائي.

يشار إلى أن مجموعة من المحامين المغاربة ومنهم مصطفى الرميد وزير العدل والحريات الحالي كانوا سنة 2006 قد رفعوا شكاوى مماثلة لدى وكيل الملك بالرباط ضد وزير دفاع كيان الاحتلال الإسرائيلي آنذاك عامير بريز، وهو من أصول مغربية، أثناء قيادته للحرب على جنوب لبنان. 

وضمن تطورات التضامن، قررت خمس منظمات حقوقية مغربية توجيه مذكرة مشتركة إلى الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى ترمي إلى إنهاء الحرب والحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، حسب بيان لها وصل "عربي21" نسخة منه.

وقررت المنظمات ذاتها، تنظيم ندوة صحفية بداية الأسبوع المقبل للإعلان عن مضمون تلك المذكرة، وتنظيم مبادرات إنسانية أخرى تضامنا مع الشعب الفلسطيني، حيث تتضمن بالخصوص حملات للتبرع بالدم، وتسيير قوافل إغاثة إلى قطاع غزة، وتنظيم مسيرات احتجاجية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع.

وشكل كل من منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة، في اجتماع طارئ عقد الجمعة الماضي بالرباط للتداول بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لجنة ستشرف على صياغة مذكرة مشتركة تعتزم الجمعيات توجيهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وبعض الدول المؤيدة لإسرائيل، وإلى مختلف المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأجمع المشاركون في اللقاء الحقوقي المشار إليه على أن ما تشهده غزة يعد إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية، وتطهير عرقي في حق الشعب الفلسطيني، منتقدين بشدة مواصلة إسرائيل خرق القرارات الأممية والقانون الدولي، وتماديها في عملية الاستيطان، وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

كما أن هذه الجمعيات انتقدت "الموقفين الفرنسي والأمريكي المؤيد للجانب الإسرائيلي في الحرب الحالية ضد القطاع".

وفي ظل ذات الخطوات التضامنية بالمغرب، استنكرت حركة التوحيد والإصلاح في البيان الذي حصل "عربي21" على نسخة منه "الصمت الدولي الرهيب، وردود الفعل الباهتة تجاه مجازر إسرائيل في غزة".

وحملت الحركة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي مسؤولية القيام بكل المبادرات السياسية التي تمليها المرحلة.

وحول الدعوى القضائية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في العدوان على غزة، فقد قدمها كل من المحامين بهيئة الرباط النقيب عبد الرحمان بنعمرو، والنقيب عبد الرحيم بن بركة، والأستاذ خالد السفياني، والنقيب بهيئة المحامين بمدينة القنيطرة عبد الرحيم الجامعي.