فتح الباب لعودة "الفلول" للعمل السياسي.. ثورة مضادة

لا يمكن التنبؤ بما سيكون عليه المشهد السياسي المصري عقب انتهاء انتخابات مجلس النواب المقبلة التي تأتي ضمن آخر خطوات ما يسمى  بخارطة المستقبل ، هذا بحسب ما صرح به محمد سامي رئيس حزب الكرامة لـعربي 21 في أعقاب فتح الباب مجددا أمام رموز الحزب الوطني المنحل "الفلول" بالمشاركة في العملية السياسية.

محاكمة رموز الوطني المنحل

ولكن بعبارات أقوى ، قال أحمد طه النقر عضو الجمعية الوطنية للتغيير أنه كان يجب محاكمة رموز الحزب الوطني بسبب جرائمهم في حق المصريين ، وإفساد الحياة السياسية ، وإفقار الشعب ، والعمل لمصالحهم الشخصية.

وفي تصريح لـعربي 21 أكد النقر على ضرورة تصحيح الوضع السياسي الراهن واستعادة الوحدة بين الأحزاب محملا جماعة الإخوان ما آلت إليه البلاد، وقال: "كان على الحكومات المتعاقبة والسلطات القائمة منذ عهد المجلس العسكري مرورا بحكم الإخوان أن يُسنُ قانون العزل السياسي ولكنه لم يحدث لإعتبارات سياسية. وحول دور السلطات الحالية أشار النقر أن عليها مسؤولية منع كل من ينتمي لنظام مبارك، وأضاف: "لاعودة لما قبل 25 يناير أو 30 يونيو".

الدستور الجديد لا توجد به مواد تمنع الوطني المنحل من الترشح

وبسؤال المتحدث الرسمي باسم لجنة الدفاع عن الحريات بالنقابة العامة للمحامين أسعد هيكل عن دستورية عودة رموز الوطني للحياة السياسية، قال: "الدستور الجديد خلا من وجود أي نص بمنعهم من مباشرة الحقوق السياسية، وكل مواطن ينطبق عليه شروط الترشح يمكنه التقدم بأوراق ترشحه لمجلس النواب القادم.

الغلبة للعصبية والقبلية في الانتخابات البرلمانية القادمة

رئيس حزب الكرامة عاد وقال: "إن المشهد السياسي مرتبكا وإذا مضى قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية على شكله الحالي فستكون الغلبة للحشد العصبي والقبلي وهو ما يتمتع به رجال الحزب الوطني، ولطالما اعتمد الحزب على هؤلاء الرجال ممن لهم نفوذ عصبي في مجتمعهم.

وانتقد محمد سامي عدم إصدار قانون العزل وترك الباب مفتوحا لرجال الوطني للغنخراط في العمل السياسي مجددا مشيرا إلى عدم قدرته التكهن بما سيكون عليه المشهد السياسي، وقال: "بالرغم من خبرتي التي تمتد لـ40 عاما أعجز عن تحديد اتجاه البوصلة السياسية، لا أستطيع أن أجزم بقدرة المصريين على فرز هؤلاء ومنعهم من القفز على المشهد السياسي".

لغة المال ربما إحدى أقوى الأوراق التي يلعب بها رجال الوطني المنحل ، وقال محمد سامي إنه لا يعتقد بإن منابع تمويلهم تم تجفيفها طوال السنوات الماضية مشيرا إلى إعادة استخدامها مرة أخرى في توجيه الناخبين.

لماذا تم إلغاء حكم المحكمة بمنع الوطني المنحل من الترشح؟

وعن سبب السماح لرموز الوطني بالعودة إلى الحياة السياسية ، من خلال  حكم قضائي أكد أسعد هيكل عضو الحريات بالمحامين أن الأحكام التي تصدر من الحكام المحاكم المستجلة ليس لها حجية مطلقة وأن حجيتها مؤقتة. 

ورأى البعض أن الحكم القضائي الأول بمنع رموز الحزب الوطني المنحل من المشاركة في العملية السياسية لم يكن سوى مراوغة من النظام وأن السماح بعودتهم مجددا يشير إلى الدور الجديد الذي سيقومون به في المرحلة المقبلة من خلال دعم النظام الحالي بذراعين أحدهما مالي والآخر سياسي.

مشاركة الوطني المنحل ارتدادة للخلف

التيار الشعبي وعلى لسان المتحدث باسمه حسام مؤنس قال: "إن مشاركة رموز الحزب الوطني ارتداده للخلف لإنهم يعملون ضد ثورة 25 يناير، وقال في تصريح لـعربي 21 " هناك أطرافا تساعدهم في السلطة من أجل العودة وتصدر المشهد السياسي بسبب نفوذهم ماليا وشعبيا"، وشدد على ضرورة محاكمتهم بسبب ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب المصري.

وأكد مؤنس أن خروج المصريين ضد حكم الإخوان ليس معناه أنهم مع عودة رموز الحزب الوطني المنحل الذي يمكن مواجهته من خلال تحالفات سياسية حكيمة ، ووعي المصريين بتاريخ رجال الحزب الوطني الأسود.

انتصار قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية للإنتخاب بالنظام الفردي على حساب القائمة الذي يفضله رموز الوطني وتعارضه غالبية أحزاب ما بعد 25 يناير وجد له ترجمة حقيقية على أرض الواقع بعد قيام محكمة الأمور المستعجلة بالانتصار لهم مجددا بإلغاء الحكم السابق بمنعهم من الترشح. انتصارات تبنؤ بانتصار جديد قد يكلل بالأغلبية في مجلس النواب المقبل.