رفع رسوم الدراسة وأجور النقل.. صدمة جديدة للمصريين

  موجة غضب جديدة سادت بين أوساط المصريين، وهذه المرة من جراء رفع أسعار خدمات كانت حكومة إبراهيم محلب تعهدت بعدم تأثرها برفع أثمان الوقود، إذ أصدرت وزارة التربية التعليم قرارا بزيادة الرسوم المدرسية للعام الجديد، وزادت وزارة النقل تعريفة النقل بالقطارات المكيفة، مع اتجاهها لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.
 
فقد أصدر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم قرارا بـ"تنظيم زيادة المصروفات بالمدارس الخاصة". ويتضمن شرائح مختلفة للمدارس بحسب المصروفات، وتبلغ الزيادة 17%، بالنسبة للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 600 جنيه، وتتدرج بعد ذلك حتى تهبط إلى 3% للمدارس التي تزيد مصروفاتها على 4000 جنيه.
 
وحظر القرار على المدارس الدولية أن تضيف أي زيادة على مصروفاتها أكثر من 7% للطلاب المقيدين بها.
 
وعلل المتحدث الرسمي باسم الوزارة هاني كمال، الزيادة، بأنها محاولة للحد من نسب الزيادة التي تفرضها المدارس الخاصة، بعد أن نما لعلم الوزارة أن مدارس خاصة تتجه إلى زيادة المصروفات بنسبة تتعدى الـ 30%، لذلك أراد الوزير أن يحدد شرائح ثابتة لا يتجاوزونها، على أن تتم معاقبة المدارس المخالفة، على حد تعبيره.
 
زيادة تعريفة القطار والمترو
 
على صعيد النقل، صدمة جديدة كانت في انتظار المصريين مع كشف وزير النقل هاني ضاحي عن وجود اتجاه في الوزارة لزيادة أسعار تذاكر القطارات المكيفة، أي الدرجتين الأولى والثانية، مشددا على أن التعريفة الجديدة في أسعار القطارات لن تمس البسطاء، على حد قوله.
 
وأضاف -خلال مداخلة هاتفية لبرنامج بقناة فضائية الاثنين- أنه ستتم دراسة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وأنه يتم حاليا الانتهاء من الدراسات الخاصة بالزيادة المقترحة التي سيتم الإعلان عنها خلال أسبوع.
 
يأتي هذا في وقت دعا فيه عدد من عمال مترو الأنفاق لتنظيم وقفة احتجاجية بالمحطات، للمطالبة بزيادة أسعار التذاكر، أسوة ببقية المواصلات، خاصة أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق كانت تقدمت مؤخرا بطلب للوزارة لإقرار زيادة أسعار التذاكر، وقررت الوزارة حينها تأجيل الموافقة على الطلب.
 
زيادة تذاكر "الأتوبيسات"
 
ولم ينج النقل البري من زيادة السعر، إذ قررت الشركة القابضة للنقل البري والبحري، زيادة أسعار تعرفة نقل الركاب بين المحافظات، في 17 شركة نقل بري وبحري، من بينها شرق ووسط الدلتا والوجه القبلي، على خلفية رفع أسعار الوقود.
 
ارتفاع تكاليف الفنادق العائمة
 
وأسهم قرار رفع أسعار السولار بزيادة تكاليف الفنادق العائمة. وقال مسؤول في شعبة الفنادق العائمة إن استهلاك المراكب العائمة التي تقوم برحلة من الأقصر إلى أسوان من السولار في الأسبوع يصل إلى 16.5 ألف جنيه، ويعني الارتفاع الأخير في أسعار السولار أن هناك زيادة يومية سيتحملها المركب العائم تقدر بـ1500 جنيه، أي ما يعادل 210 دولارات، بما يعني أن كل راكب ستزيد تكلفته بـ7 دولارات، إذا كان عدد عملاء المركب 30 شخصا كمثال.
 
وأضاف أن تكلفة الطعام المستخدم في المركب سوف ترتفع باعتبار أن أغلب الأطعمة تأتي من خارج مدينتي الأقصر وأسوان، مضيفا أن هناك زيادة أخرى سيتحملها صاحب المركب تتمثل في ارتفاع تكلفة نقل عاملين بالمراكب.
 
من جهتهم، هدد أصحاب البواخر السياحية والفنادق العائمة بإيقاف رحلاتهم النيلية بين الأقصر وأسوان احتجاجا على القرار الصادر من الهيئة العامة للبترول برفع سعر السولار للمركبات والمنشآت السياحية .
 
وأشار نائب رئيس غرفة الفنادق إلى أن الزيادة في أسعار المواد البترولية ستؤثر سلبا على إيرادات القطاع، خاصة أن عددا ضئيلا من الفنادق في مصر هي التي قامت بالتحول إلى استخدام الطاقة الخضراء.
 
أزمة في الموانئ البحرية
 
وغير بعيد، أعلن المنسق العام للجمعية المصرية للنقل المستشار أحمد أمين، عن بوادر أزمة في الموانئ البحرية، بسبب الخلافات بين أصحاب سيارات النقل الثقيل وأصحاب البضائع الموجودة بالموانئ، نتيجة ارتفاع أجرة نقل البضائع، برغم أن وزير النقل أكد أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود لن تمس حركة نقل البضائع بين المحافظات.
 
وأوضح أمين أن شركات النقل وأصحاب التريلات بدأوا في رفع أجرة نقل البضائع من الموانئ بنسبة 100%، بعد قرار الحكومة زيادة أسعار الوقود، ما أدى لحدوث تكدس بأكثر من ميناء بسبب خلافات نقل البضائع.