رفض شعبي وشكوك إعلامية حول ترسيم حدود محافظات مصر

وسط رفض شعبي، وتشكيك إعلامي، تبدأ لجنة ترسيم الحدود الجديدة بين محافظات مصر عملها في الأسبوع المقبل، لتضع خططها وتصوراتها قبل الإعلان عن المحافظات الجديدة التي قد يصل عددها إلى خمس محافظات، اتضحت ملامح ثلاث منها، وهي: العلمين، ووسط سيناء، ومحافظة جديدة بإقليم البحر الأحمر.
 
ونشرت الجريدة الرسمية قرار تشكيل اللجنة الأربعاء، على أن يترأسها وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، وعضوية رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومدير المركز الوطني لاستخدامات الأراضي، ورئيس الهيئة العامة للمساحة، ومدير إدارة المساحة العسكرية.
 
وتختص اللجنة بإعداد مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لقانون الإدارة المحلية الجديد، وعرض مقترح القرار الجمهوري بتعديل حدود المحافظات، وتحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة، وينتهي عملها خلال الأسبوع الأول من شهر آب/ أغسطس 2014، ويقوم رئيسها بعرض تقرير أسبوعي على رئيس الوزراء.
 
وصرح لبيب بأنه لم يتم الاستقرار على عدد المحافظات الجديدة، سواء كانت 4 أو 5 أو أكثر من ذلك، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش في أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل قانون الإدارة المحلية الجديد، وأنه ستتم إضافة المقترحات الخاصة بترسيم الحدود الجديدة للمحافظات في ضوء ذلك القانون.
 
رفض نوبي
 
يأتي ذلك، وسط احتجاجات أبناء النوبة على التقسيم الجديد الذي يشمل تقسيم النوبة إلى 3 محافظات هي: أسوان وتوشكي والوادي الجديد، وهو ما ورد في البرنامج الانتخابي للجنرال عبد الفتاح السيسي، وأثار ثائرة النوبيين.
 
وقد هدد عدد من شباب النوبة وقياداتها باللجوء للتدويل، مؤكدين أن الخطة المعلنة بتغيير الخريطة الإدارية للدولة التي يظهر فيها تقسيم النوبة إلى 3 محافظات تأتي بعدما قدمه أجدادهم وآباؤهم من تضحيات، وأن عليهم أن يموتوا أكرم لهم من تهميش النوبيين على مر السنين، على حد تعبيرهم.
 
وأضافوا -في بيان أصدروه- أنه بعد أن ظهرت لهم بارقة أمل من خلال المادة رقم 236 الخاصة بالدستور، التي تقر بإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية خلال عشر سنوات، سرعان ما خاب أملهم بظهور الخريطة الإدارية الجديدة التي تقسم النوبة إلى 3 محافظات، وتساءلوا: لماذا لا يكون هناك محافظة باسم النوبة؟
 
ورفض سويسي
 
في سياق متصل، شهدت محافظة السويس احتجاجات وحملات شعبية واسعة رافضة لضم مدينة "العين السخنة" إلى القاهرة، وهو الضم الذي يستهدف منح ظهير للقاهرة على البحر الأحمر، باقتطاع جزء من أراضي العين السخنة التابعة لمحافظة السويس.
 
وذكرت تقارير صحفية أن إحدى الجهات السيادية في السويس رفعت تقريرا إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، تحذر فيه من هذا الضم، وما يثيره من غضب شعبي محتمل، مؤكدة أنه سيتسبب في إثارة موجة من الغضب الشعبي في المحافظة.
 
ولإطفاء ثائرة الأهالي، ولو بشكل مؤقت، قال اللواء العربي السروي، محافظ السويس، إنه لا نية لضم منطقة العين السخنة للقاهرة الكبرى، وفقا لما دار من مشاورات بينه وبين الدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء.
 
وأكد السروي - في تصريحات صحفية- أن منطقة السخنة كيان اقتصادي فعال، يقع ضمن الخريطة الحدودية والإدارية لمحافظة السويس، وأنه قام برفع توصية عاجلة لرئيس الوزراء بضرورة بحث تعظيم الاستفادة من هذه المنطقة لخدمة أبناء السويس، وضرورة وقف معاناة المحافظة من تجاهل تعمير منطقة شرق قناة السويس حتى منطقة عيون موسى التي تتبع محافظة السويس إداريا.
 
تحذيرات إعلامية
 
ومن جهته، حذر الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم من التقسيم الجديد للمحافظات. وكتب مقالات عدة أكد فيها أن التقسيم الإداري الذي أعلن عنه المشير السيسي في برنامجه الانتخابي يضع حجر الأساس لإمارتين مسيحيتين بمصر، الأولى في جنوب سيناء حيث يسيطر عليها رهبان كنيسة اليونان، والثانية لرهبان الكنيسة المصرية في وادي النطرون وحتى العلمين بالساحل الشمالي على البحر المتوسط.
 
وحذر عامر من أن مشروع السيسي يطرد الدولة المصرية والمصريين من سيناء، ويعطي الصحراء الشرقية لإسرائيل، والغربية للصليبيين، إذ يهيئ الصحراء الغربية لتكون امتدادا للدولة المسيحية في وادي النطرون.
 
وأكد أن السيسي ينفذ مشروع جمال مبارك الذي يقوم على بيع قلب القاهرة للأجانب، ونقل العاصمة السياسية والإدارية إلى العين السخنة.
 
ومن جهته، اعتبر الدكتور محمد جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، أن إعادة ترسيم حدود المحافظات، هو بوابة تنفيذ مخطط تقسيم مصر.
 
 وقال -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- إن "تقسيم مصر هدف خارجي، وأمل لبعض من في الداخل، وهو يبدأ بإعادة تقسيم حدود المحافظات". وأضاف: "الهدف مش في الجنوب.. الهدف غرب مصر".
 
وكان السيسي التقى مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بمقر رئاسة الجمهورية في اليوم التالي للاحتفال بتنصيبه رئيسا للبلاد، في اجتماع استمر ما يزيد على 3 ساعات، وأصدرت الرئاسة بيانا مقتضبا قالت فيه إنه تم خلال اللقاء استعراض ترسيم الحدود الجديدة للمحافظات، والمخطط المستقبلي لشبكة طرق الجمهورية حتى عام 2035.