النظام يرفض إقامة مخيمات للنازحين داخل سورية

أعلن النظام السوري رفضه إقامة مخيمات للنازحين السوريين داخل الأراضي السورية على الحدود مع لبنان، وذلك بعد وقت قصير من طرح وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل هذا الموضوع مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن.

وقالت الخارجية اللبنانية في بيان ان باسيل "استدعى اليوم سفراء الدول الخمس الكبرى ذات العضوية الدائمة لدى مجلس الامن المعتمدين لدى لبنان وبحث معهم في موضوع إنشاء مخيمات للنازحين السوريين على الحدود".

وسبق لمسؤولين لبنانيين ان طرحوا خلال الاشهر الماضية إقامة مخيمات مماثلة على الحدود او في "مناطق آمنة" داخل سورية، للحد من أعباء النزوح الى لبنان الذي بات يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري. إلا ان الدول والمنظمات المعنية لم تبد ترحيبا بهذا الاقتراح، علما أنها المرة الأولى التي يطرح باسيل الموضوع مع السفراء بشكل مباشر.

وبعد وقت قصير على استقباله سفراء الدول الخمس، التقى باسيل السفير السوري علي عبد الكريم الذي قال للصحفيين بعد اللقاء: "نحن ضد إقامة المخيمات (...) سيتمكن السوريون من العودة، لا سيما وأن سورية هي بلد واسع وكبير وفيه مجال لاستيعاب كل أبنائه" حسب قوله.

وكان باسيل قد حذر نهاية أيار/ مايو خلال استقباله نظيره الالماني فرانك فالتر شتاينماير، من ان لبنان لم يعد قادرا على مواجهة اعباء اللاجئين، وأنه قد "ينهار" في حال تضاعف عدد اللاجئين كما هو متوقع. وأشار الى ان الحكومة وضعت خططا لمعالجة الموضوع، تشمل خفض أعداد النازحين الموجودين وإقامة تجمعات على الحدود لغير القادرين على العودة.

إلا ان الوزير الألماني تحفظ على الاقتراح، قائلا انه لا يمكن ان يتخذ "من دون بحث ضمان الامن في المخيمات"، مضيفا انه "لا يرى إمكانية إقامة مخيمات في أجواء آمنة".

وفي 18 حزيران/ يونيو الجاري، ألقت طائرات النظام السوري براميل متفجرة على مخيم للنازحين في بلدة الشجرة قرب الحدود مع الأردن، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الاطفال والنساء الفارين من المعارك والقصف في جنوب سورية، بعدما فرضت السلطات الأردنية قيودا على عبور اللاجئين السوريين إلى أراضيها.

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد أعلن في العاشر من حزيران/ يونيو ان اللاجئين السوريين يكلفون البلد الصغير المحدود الموارد، نحو 4,5 مليارات دولار في السنة.

وأعلن رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم مطلع حزيران/ يونيو ان النزاع السوري المستمر منذ منتصف آذار/ مارس 2011، كلف لبنان 7,5 مليارات دولار حتى صيف 2013.

وكان صندوق النقد الدولي دعا في ايار/مايو الاسرة الدولية الى زيادة مساعداتها للبنان، مشيرا الى ان البطالة "تضاعفت تقريبا" من جراء هذه الازمة وباتت تطال حوالي 20% من القوى العاملة، وأن النمو الاقتصادي البالغ 2 بالمئة، هو اقل بكثير مما كان عليه قبل اندلاع الازمة السورية.