المجلس العسكري يرفض حله ويهاجم الحكومة السورية المؤقتة

أعلن "مجلس القيادة العسكرية العليا" للجيش السوري الحر رفضه قرار رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمه بحله وإحالة أعضائه إلى التحقيق، واعتبر أن هذا ليس من صلاحية رئيس الحكومة المؤقتة واصفا قراره بـ"غير المسؤول" ومطالبا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالتدخل.

وعلى الأثر، أعلنت مصادر في الائتلاف أن الهيئة السياسية للائتلاف ستعقد اجتماعا في اسطنبول لبحث الأزمة بين الحكومة المؤقتة والمجلس العسكري.

وكان طعمة قد أصدر قرارا الخميس بحل المجلس العسكري وإحالة أعضائه للتحقيق المالي والإداري، كما تضمن القرار إقالة رئيس الأركان العميد عبد الإله البشير و"تكليف العميد عادل إسماعيل بتسيير شؤون هيئة الأركان العامة".

وبعد ساعات من بيان رئيس الحكومة المؤقتة، أصدر "مجلس القيادة العسكرية العليا" بيانا مضادا يعتبر فيه أن "ما صدر من بيان عن رئيس الحكومة المؤقتة يعتبر خطأ قانونيا جسيما، والقرارات في بيان الحكومة من إقالة رئيس الأركان وحل المجلس الأعلى ليس من صلاحيات الحكومة المؤقتة".

وقال بيان المجلس العسكري إن "تأسيس مجلس القيادة العسكرية العليا (جاء) بعد اجتماع من قبل معظم قادة القوى الثورة العسكرية في مؤتمر أنطاليا (تركيا) نهاية 2012 بالتوازي مع تشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة (السورية) أي سابق لتشيكل الحكومة"، معتبرا أن "المجلس أعلى سلطة عسكرية في الثورة السورية".

وأضاف البيان: "كما جاء في الفقرة الأخيرة من بيان رئيس الحكومة المؤقتة دعوة القوى الثورية للاجتماع وتشكيل مجلس بديل يدل على تناقض، وإقرار بأنه ليس من صلاحياتها التدخل في الشؤون العسكرية والتي هي من اختصاص المجلس العسكري الأعلى. والجهة الوحيدة المخولة بحل أو تشكيل مجلس قيادة عسكرية إنما هي قيادات القوى العسكرية التي أسست هذا المجلس" حسب تعبير بيان المجلس العسكري.

وكان القرار الذي أصدره رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة قد تضمن "دعوة القوى الثورية الأساسية الفاعلة على الأرض في سورية لتشكيل مجلس الدفاع العسكري وإعادة هيكلة شاملة للأركان خلال شهر من تاريخه".

من جهة أخرى، أشار بيان المجلس العسكري ذاته إلى أن "تعيين وزارتي الدفاع والداخلية من صلاحيات مجلس القيادة العسكرية العليا وليس من صلاحيات رئيس الحكومة المؤقتة نفسه، وبالتالي فإن المجلس العسكري الأعلى هو شريك للحكومة في هاتين الوزارتين".

وتابع: "إن قرار تعيين رئيس الحكومة جاء بقرار من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، فإننا أعضاء مجلس القيادة العسكرية العليا نطالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة باتخاذ الإجراء المناسب تجاه رئيس الحكومة على هذا التصرف غير المسؤول، والذي يؤدي إلى إلى إحداث شرخ بين القوى الثورة العسكرية من جهة وممثلي الثورة السياسيين من جهة أخرى" وفق تعبير البيان.

وقالت مصادر في الائتلاف لوكالة الأناضول إن الهيئة السياسية للائتلاف تبحث في اجتماعها، الذي بدأ ظهر الجمعة في اسطنبول التركية؛ تداعيات القرار الأخير لرئيس الحكومة المؤقتة.

ورأت المصادر أن ما رشح من معلومات من الاجتماع، فإن الهيئة السياسية ترى أن الحكومة المؤقتة يجب أن تكون "حكومة خدمات"، وألا تنشغل بأمور العسكرة "الشائكة"، خاصىة مع شغور منصب وزير الدفاع بعد استقالة أسعد مصطفى قبل شهرين.

وحول الخيارات المطروحة للمجتمعين قال المصدر، إن جميع الخيارات مطروحة منها إبطال القرار أو قبوله أو إيجاد تسوية ما بين الطرفين، وقد تصل الأمور إلى إقالة رئيس الحكومة في حال تشبث بموقفه أو في حال ثبت للائتلاف أن القرار خارج عن إطار صلاحياته.

وكانت قد ثارت مشكلة مماثلة عندما أقال المجلس العسكري قائد الأركان السابق اللواء سليم إدريس وعين العميد عبد الإله البشير مكانه في شباط/ فبراير الماضي، بناء على طلب من وزير الدفاع السابق. ورفض إدريس الاعتراف بإقالته في البداية وأصدر بيانا مع عدد من قادة الجبهات والمجالس العسكرية يرفضون فيه الاستقالة مع دعوة للكتاب المقاتلة للانضمام إليهم، وهو ما عزز مخاوف من احتمال وقوع انقسامات خطيرة، لكن إدريس انسحب من الساحة بعد ذلك بهدوء.

وكان أربعة من قادة الجبهات (من أصل خمسة) وخمسة من قادة المجالس العسكرية في المحافظات السورية؛ قد تقدموا باستقالاتهم هذا الشهر، احتجاجا على تجاوزهم من قبل الأطراف الداعمة، حيث قامت هذه الأطراف بإرسال دعمها لفصائل بعينها، لا سيما في الجبهة الجنوبية التي لم يستقل قادتها، دون المرور بقيادة الأركان أو المجالس العسكرية. وقبل ذلك تقدم وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، أسعد مصطفى، باستقالته؛ بسبب عدم وصول الدعم الكافي للجيش الحر.