ديلي ميل: إعدام قاضي كردي بالعراق انتقاما لصدام

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن إعدام تنظيم الدولة الإسلامية في العراف والشام "داعش" للقاضي الذي شارك بمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين. 

وقالت الصحيفة إن القاضي رؤوف عبدالرحمن تم القبض عليه وإعدامه في عملية انتقامية إثر إعدام صدام.
 
ولم تؤكد الحكومة العراقية مقتل القاضي، ولكن المسؤولين لم ينفوا التقارير التي تحدثت الأسبوع الماضي عن إلقاء القبض عليه. 

ويعتقد أن عبد الرحمن ألقي القبض عليه في 16 حزيران/ يونيو، وأعدم بعد يومين من اعتقاله. 

وأشارت الصحيفة إلى أن نائبا في البرلمان الأردني، خليل عطية كتب على صفحة في "فيسبوك" تابعة له أن القاضي عبد الرحمن الذي ترأس محكمة الجنايات العليا العراقية أثناء حكم صدام، "ألقي القبض عليه وحكم عليه بالموت". 

وكتب: "ألقى ثوار العراق القبض عليه وأعدموه انتقاما لمقتل الشهيد صدام حسين". 

وقال عطية أيضا إن القاضي عبد الرحمن حاول الهروب دون نجاح من بغداد متخفيا في زي إمرأة. 

وذكرت صفحة مخصصة لنائب الرئيس العراقي السابق والذي برز كشخصية قيادية في الانتفاضة الحالية، عزت إبراهيم الدوري، كتب عليها خبر مقتل عبد الرحمن.

والقاضي المقتول كردي المولد، في بلدة حلبجة، وتسلم محاكمة صدام في منتصف كانون الثاني/ يناير 2006، بعد انتقادات وجهت للقاضي الذي سبقه رزكار أمين، وأنه متساهل في تعامله مع صدام والمتهمين الآخرين معه.

وكان عبد الرحمن وهو أب لثلاثة أولاد تخرج من كلية القانون في جامعة بغداد في عام 1963، وعمل كمحام قبل تعيينه رئيسا لمحكمة الاستئناف في كردستان عام 1996.

وفي أثناء المحاكمة قدم الرئيس السابق دفاعه حول الاتهامات الموجهة إليه في مقتل 148 شخصا في الدجيل بعد محاولة اغتيال تعرض لها صدام عام 1982 في المنطقة. 

ووجهت اتهامات لعبد الرحمن بأنه متحيز، لأن بلدته حلبجة تعرضت لهجمات بالأسلحة الكيماوية عام 1988. 

وكان عدد من أقارب القاضي من بين القتلى الذين وصل عددهم 5.000، وكان القاضي نفسه اعتقل وعذب في سجون النظام في الثمانينات من القرن الماضي.

ولكن عبد الرحمن انتقد لاحقا عملية الإعدام التي وقع عليها رئيس الحكومة نوري المالكي، -المنتهية ولايته- وكان ذلك في كانون الأول/ديسمبر 2006، حيث قال في عام 2008  إنه "كان يجب عدم تنفيذها علنا وبطريقة غير حضارية ومتخلفة"، على حد قوله. 

ونفذ الإعدام في يوم عيد الأضحى، وأظهرت أشرطة الفيديو صدام وهو يتعرض للسخرية من الشيعة الذين حضروا المحاكمة.

وفي عام 2007، قيل إن القاضي عبد الرحمن قدم طلب لجوء سياسي لبريطانيا بعد زيارة له مع عائلته، حيث زعم أن حياته في خطر، ولم يعلق القاضي على الخبر الذي نفته محكمة الجنايات العليا العراقية التي قالت إنه كان في بريطانيا في زيارة خاصة.