أصدرت
محكمة تركية بأنقرة، مساء الجمعة، قرارا بالإفراج عن خمسة أشخاص عُرضوا عليها، على خلفية اتهامهم في قضية وضع أجهزة
تنصت في مكتب رئيس الوزراء التركي، رجب طيب
أردوغان، وفي سيارته الرسمية، العام الماضي.
وكانت قوات الأمن التركية، قامت في الـ17 من الشهر الجاري، بحملة مداهمات، ألقت خلالها القبض على 11 شخصا، بعد صدور إذن من النيابة للتحقيق معهم على خلفية القضية المذكورة.
وبعد أن انتهت النيابة العامة المختصة بالتحقيق في الجرائم التي تهدد النظام الدستوري للبلاد، من التحقيق مع المتهمين وأخذ أقوالهم الخميس، قررت تحويل خمسة منهم إلى المحكمة، مع المطالبة باعتقالهم، وإطلاق سراح الآخرين من سراي النيابة.
ومثل المتهمون علي أوز دوغان وسادات ظافار وأحمد تورر وأنس تشيغجي وإيلكر أوسطا، مساء الجمعة، أمام محكمة الصلح الجنائية التاسعة بأنقرة، التي قررت بعد التحقيق معهم، الإفراج عنهم، شرط البقاء تحت المراقبة القضائية، وحظر سفرهم خارج البلاد.