سجلت الثروات الفردية في العالم قفزة ملحوظة العام الماضي بفضل استعادة الاقتصاد العالمي عافيته وعودة النشاط إلى أسواق المال، على ما أظهرت دراسة لمجموعة "كاب جيميني" الاستشارية وشركة "ار بي سي ولث مانجمنت" الكندية لإدارة الثروات.
ففي 2013، ارتفع عدد أصحاب الثروات في العالم بنسبة 15%، في أكبر ازدياد نسبي منذ العام 2009 باستثناء الانتعاش الاقتصادي بعد الأزمة في 2009 حين بلغت الزيادة نسبة 17%، وفق هذا التقرير لعام 2014 بشأن الثروات في العالم.
كذلك فإن الأصول العائدة للأشخاص الذين يملكون ما لا يقل عن مليون دولار قابلة للاستثمار، مع استثناء خصوصا مقارهم السكنية الرئيسية ومقتنياتهم من الأغراض التي يجمعهونها، سجلت ارتفاعا بنسبة 14% وصل إلى مستوى قياسي عند 52620 مليار دولار، بحسب النسخة الثامنة عشرة من هذا التقرير السنوي.
وحافظت أميركا الشمالية على صدارة الترتيب لناحية عدد الأفراد من أصحاب الثروات الذي بلغ 4.33 ملايين شخص العام الماضي، أي بارتفاع 16% خلال عام.
مع ذلك، فإن الفارق مع منطقة آسيا المحيط الهادئ تقلص بشكل واضح، فهذه المنطقة باتت تعد 4.32 مليون فرد ثري بارتفاع نسبته 17% مقارنة مع 2012 وفق الدراسة.
وفي أوروبا، ارتفع عدد الأفراد الأثرياء 12% ليسجل 3.83 مليون شخص.
أما أميركا اللاتينية فبقيت متخلفة في الترتيب إذ أن عدد
أصحاب الملايين لم يسجل تقدما سوى بنسبة 4%، وذلك بسبب النمو الضعيف لإجمالي الناتج المحلي والصعوبات في أسواق المال.
وبحسب هذه الدراسة، فإن عدد الأفراد الذين تفوق ثرواتهم 30 مليون دولار لا يمثل سوى 0.9% من العينة لكنهم يحوزون لوحدهم على 34.6% من
الثروة.
ويمثل الأفراد الذين تراوح ثرواتهم بين 1 و5 ملايين دولار نسبة 90.1% من المجموع، ويتقاسمون 43.1% من الثروة القابلة للاستثمار.