18 قتيلا بحوادث الطرق يوميا و 127 ألف قضية فساد بمصر

بلغ معدل الوفيات في مصر من جراء حوادث الطرق 18 شخصا يوميا خلال عام  2013، مقابل 17 متوفى يوميا في العام الذي سبقه، فيما ارتفع عدد قضايا الفساد المالى والإدارى بالدولة، خلال عام 2013، إلى 127 ألفا  و106 قضايا، بزيادة قدرها 19 ألف قضية عن عام 2012، بحسب تقريرين حكوميين صدرا حديثا.
 
وقال تقرير أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الاثنين: "بلغ معدل الوفيات لكل مائة ألف مركبة في مصر نحو 95 متوفى عـــــــام 2013 مقابل 97 عام 2012، وبلغ معدل المصابين نحو 61 مصابا يوميا عـــــام 2013 مقابل 59 عام 2012".
 
وأضاف التقرير أن معدل حوادث السيارات ارتفع إلى 15 ألفا و578 حادثا في العـام الماضي، مقابل 15 ألفا و516 حادثا عام 2012 بزيادة نسبتها 0.4%، وأن عدد حوادث القطارات بلغ 781 حادثا عام 2013، مقابل 447 فى 2012، بزيادة 74.7%، بسبب استمرار عيوب مزلقانات السكك الحديدية.
 
وتابع التقرير: "محافظة الشرقية كانت الأولى في عدد الحوادث، وشهدت 1144 حادثا بنسبة 8.3% من إجمالي الحوادث، بينما كان أعلى معدل خطورة 5.7 (متوفى ومصاب/ حادثة) على طريق حلوان- الكريمات، وأقل معدل 1.5 على الطريق الدائري المحور الأول".
 
وطبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد بلغ المعدل في محافظة بورسعيد 43.0 حادثة/ 100كم يليها 40.9 حادثة/ 100كم في محافظة المنوفية عام 2013. وكان العنصر البشري من أكثر الأسباب للحوادث، إذ بلغ 65.2% عام 2013 من إجمالي أسباب الحوادث، تليها الحالة الفنية للسيارة 18.3%.
 
الفساد المالي والإداري
 
في سياق متصل، كشف التقرير السنوي لهيئة النيابة الإدارية النقاب عن أن عدد قضايا الفساد المالي والإداري بمصر، ارتفع خلال عام 2013 إلى 127 ألفا و106 قضايا، من بينها 74 قضية اغتصاب وهتك عرض متهم فيها موظفون بالدولة، فيما وصل إجمالي القضايا المتداولة إلى 151 ألفا و339 قضية، مُتضمنة 24 ألفا و233 قضية متبقية من عام 2012.
 
وقال المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية -في تصريحات صحفية- إن عدد البلاغات والشكاوى الواردة للنيابة خلال عام 2012 كان 107 آلاف و877 قضية، زادت فى 2013، بمقدار 19 ألفا و229 قضية، وأُضيف إليها عدد القضايا المتبقية من عام 2012، وانتهت النيابة من التصرف فى 130 ألفا و563 قضية منها، بنسبة إنجاز وصلت إلى 86%.
 
وأوضح التقرير -الذي صدر الاثنين- أن الهيئة حققت مع 1575 متهما، وأحالت 101 من كبار الموظفين إلى المحكمة التأديبية، وضبطت 1400 قضية تزوير، و1577 جريمة اختلاس و3872 واقعة إضرار بالمال العام خلال عام 2013 فقط.
 
وأضاف التقرير أن عدد القضايا في المخالفات المالية بلغ خلال عام 2013 (61229) قضية مقابل (31975) عام 2012 بزيادة (29254) قضية عن عام 2012.
 
وأهم هذ المخالفات: مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، ومخالفة أحكام ضبط الرقابة على الموازنة العامة، ومخالفات أحكام المناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات، وجرائم الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق مالي للدولة، والجرائم العمدية التي يترتب عليها صرف مبالغ من أموال الدولة بغير وجه حق أو ضياع حق من حقوقها المالية أو الاضرار بالمال العام والاختلاس والاستيلاء على المال العام بغير وجه حق والتربح من الوظيفة العامة والغدر وتحصيل مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق.
 
وطبقا للتقرير، بلغ عدد القضايا التي تنطوي على مخالفات إدارية (55470) قضية خلال عام 2013 مقابل (51056) قضية عام 2012 بزيادة قدرها (4414) قضية عن عام 2012.
 
وتتمثل هذه القضايا في إساءة معاملة الجمهور، وتعطيل مصالحه دون مقتضى، والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية دون سند قانوني، والامتناع عن أداء العمل الوظيفي، والانقطاع عن العمل بدون إذن، وعدم تخصيص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات الوظيفة، وعدم إطاعة أوامر الرؤساء، وعدم التعاون مع الزملاء، والسلوك الشخصي المعيب الذي يتنافى مع كرامة الوظيف العامة، وإفشاء أسرار الوظيفة العامة، والتزوير في المحررات الرسمية، واستعمالها والضرب والجرح والقذف والسب والمساس بالأعراض وجرائم الآداب وشرب الخمر ولعب القمار .
 
أما القضايا التي انطوت على جرائم جنائية فبلغ عددها خلال عام 2013 -بحسب التقرير- ثلاثين ألفا، وكان عددها عام 2012 (22 ألفا) بزيادة (7490) قضية، وأبرزها: الاختلاس- (1577) قضية، والاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه- (2144) قضية، والإضرار العمدي بالمال العام- (3872) قضية، والإضرار غير العمدى بالمال العام- (3721) قضية، وجريمة الغدر- (1240) قضية، وجرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة- (1400) قضية.

وطبقا للتقرير، فقد بلغ عدد جرائم التعدي على أملاك الدولة ( 906) قضايا، وجرائم الإهمال الطبي (614) قضية، وجرائم الاغتصاب وهتك العرض والتحرش الجنسي (74) قضية، وجرائم التعدي على الأراضى الزراعية (1382) قضية، وجرائم مخالفات البناء (2662) قضية، والجرائم المتعلقة ببيع أملاك الدولة (613) قضية، ومخالفات المناقصات والمزايدات التي تنطوي على جريمة عامة (418) قضية، وجرائم جنائية أخرى بلغ عددها عام 2013 (9692) قضية.
 
وذكر التقرير أن النيابة الإدارية تباشر الاختصاصات التي حددها القانون، وتنحصر في إجراء التحقيق في المخالفات التأديبية التي يرتكبها العاملون بالجهات الخاضعة لولايتها، وفحص شكاوى الأفراد ضد الموظفين العموميين عن مخالفة أحكام القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة العامة، وإقامة ومباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، وفحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية.