الأردن يراقب لصوص المياه عبر الأقمار الصناعية!

لجأت وزارة المياه والري الأردنية إلى وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، لمراقبة لصوص المياه الذين يعتدون على الآبار والمياه الجوفية، من خلال الأقمار الصناعية.
 
 وقال أمين عام وزارة المياه والري الأردنية باسم طلفاح لـ"عربي 21" إن الحكومة الأردنية تعمل على مشروع مشترك مع وكالة "ناسا"، لمراقبة مصادر المياه عبر الأقمار الصناعية، لرصد الزراعات المخالفة والانتهاكات بحق مصادر المياه وحفر الآبار المخالفة، والكشف عن لصوص المياه الذين يستهدفون الآبار الجوفية".
 
وتأتي هذه الخطوة لمحاولة الحد من "سرقة المياه" التي باتت تستنزف موارد بلد يعتبر الرابع عالميا من حيث شح المياه، إذ قدرت وزارة المياه والري الأردنية نسبة الفاقد من المياه نتيجة السرقة والاعتداءات ما نسبته 42% من فاقد شبكات المياه الذي يقدر بـ 60%.
 
ولا تتجاوز حصة الفرد الأردني من المياه 15% من مستوى خط الفقر المائي سنوياً حسب أرقام وزارة المياه.
 
ودفع الفقر المائي الأردن لتغليظ العقوبات على سارقي المياه، من خلال تعديل قانون سلطة المياه والري، الذي جرم سرقة المياه وشهر بالسارقين عبر نشر أسمائهم بالصحف اليومية.
 
وحذر أمين عام سلطة المياه باسم طلفاح من نضوب المياه الجوفية في الأردن، خلال مدة قدرها من 5 إلى 10 سنوات في حال بقاء معدلات سرقة المياه كما هي عليه، قائلا إن الوزارة بالتعاون مع رجال الأمن في الأردن ضبطوا في حملات أمينة خلال الأشهر القليلة الماضية، 269 بئرا، حفرت بشكل مخالف للقانون.
 
و حسب المهندس طلفاح، فإن كمية سحب المياه الجوفية تفوق كمية الوارد لهذه الأحواض التي تعتمد على مياه الأمطار الشحيحة، إذ يبلغ المسحوب من هذه المياه 510 مليون متر مكعب سنويا بينما تعوض مياه الأمطار والسيول 275 مليون متر مكعب فقط.
 
و تظهر دراسة لوزارة المياه والري أن الطبقات التي تحوي المياه الجوفية في الأردن تتآكل رويدا رويدا، بسبب السحب الجائر، بحسب طلفاح.
 
 ودخل  قانون سلطة المياه رقم 22 لسنة 2014 الجديد لحيز التنفيذ في حزيران/ يونيو الحالي، بعد موافقة الملك عبد الله الثاني عليه، لتشمل التعديلات الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة تصل إلى 7 آلاف دينار، لكل من قام بالاعتداء على خط مياه ناقل أو رئيسي أو اعتدى على محطات الصرف الصحي أو محطات الضخ أو التنقية أو محطات تحلية المياه.
 
وتجريم من أحدث تلوثا في مصادر المياه أو الخطوط أو المحطات التابعة لسلطة المياه والتي يتم استغلالها لغايات الشرب.
 
و أعطى القانون الجديد إشارة صفة الضابطة العدلية لموظفي سلطة المياه، وكذلك مستخدمي الشركات المملوكة لها حيث تستطيع وزارة المياه إحالة المعتدين للقضاء الأردني.