معتقلو مصر يستعدون للموجة الثالثة من الإضراب

أعلنت اللجنة المعنية بمتابعة إضراب المعتقلين في السجون المصرية إنهاء الموجة الثانية لإضراب أكثر من 20 ألف معتقل سياسي من معارضي السلطات الحالية، متوعدة بموجة ثالثة قريبا لم تحدد موعدها.

وقالت اللجنة "العليا لانتفاضة السجون"، في بيان لها، إن "الثائرين خلف القضبان، يعلنون إنهاء الموجة الثانية للإضراب عن الطعام، ويتوعدون بموجة ثورية ثالثة تبهر العالم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم".

وأضاف البيان: "شارك 80% من المعتقلين بسجون مصر في الموجة الثانية من انتفاضة السجون، حيث بلغ عدد المضربين عن الطعام نحو 20 ألف معتقل، فيما امتنع عن المثول أمام جهات التحقيق منذ 30 أيار/ مايو، وحتى اليوم 5 حزيران/ يونيو حوالي 3114 معتقلا".

وأوضح أن "السلطات أجبرت 751 معتقلا على المثول أمام النيابة والمحاكم باستخدام العنف المفرط، ما دفعهم لإثبات وقائع الإجبار في محاضر التحقيق وعدم اعترافهم بجهات التحقيق من الأساس".

وأشارت اللجنة إلى أن "انتفاضة السجون الثانية شهدت تفاعلا باهرا في الشارع المصري، فانطلقت 169 فعالية بجميع ربوع الوطن تضامنا مع المعتقلين، فيما أعلنت 6790 أسرة من أسر المعتقلين الإضراب عن الطعام خارج الأسوار، تضامنا مع الانتفاضة بإجمالي 57 ألف و715 فردا، فيما نظم الأحرار فعاليات احتجاجية تضامنا مع انتفاضة السجون في عدد من عواصم العالم، منها وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية في كل من بريطانيا وأمريكا والسويد".

كما أن البيان لفت إلى أن "سجون مصر يقبع بداخلها قرابة 25 ألف معتقل سياسي، بما يمثل أكثر من ضعف عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأن أكثر من 500 طفل في سجون مصر دون أي تهم حقيقية، بما يمثل ثلاثة أضعاف عدد الأطفال المحتجزين في سجون الاحتلال، وأكثر من 700 امرأة في سجون مصر، بما يمثل أكثر من 25 ضعفا لعدد الفلسطينيات المحتجزات في السجون الإسرائيلية".

وأعلن البيان مطالب المحبوسين خلف القبضان وهي "إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الذين تم القبض عليهم عقب الانقلاب العسكري" في 3 تموز/ يوليو الماضي، و"إسقاط جميع الأحكام الصادرة بحق أنصار الشرعية (أنصار الرئيس الشرعي محمد مرسي)، ووقف جميع أنواع التعذيب في جميع مقار الاحتجاز وخضوع كافة أماكن الاحتجاز للإشراف الدولي، ووقف حملات الاعتقال العشوائي وتلفيق الاتهامات".

كما أن المطالب تضمنت "تقديم المتورطين في قتل المعتقلين وتعذيبهم إلى المحاكمة الثورية، وإحالة جميع القضاة المشاركين في المحاكمات الهزلية لأنصار الشرعية للتحقيق والصلاحية".

واللجنة العليا لانتفاضة السجون هي حركة حقوقية معارضة للسلطات الحالية في مصر، معنية بتوثيق أوضاع السجناء المعارضين للسلطات الحالية.

وبدأت الموجة الثانية لانتفاضة السجون في 30 أيار/ مايو الماضي، واستمرت لمدة أسبوع، في الوقت التي بدأت الموجة الأولى في 30 نيسان/ ابريل الماضي واستمرت ثلاثة أيام.
 
ونفت وزارة الداخلية، الأحد الماضي، وجود أي إضراب داخل السجون، وقالت إن الحالة مستقرة.

كما أن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية نفى اتهامات بانتهاك حقوق المعتقلين، وقال إنها "أكاذيب لا أساس لها".

وقال رئيس قطاع الإعلام بوزارة الداخلية العميد أيمن حلمي، في تصريح سابق، إنه "لا يوجد أي انتهاكات بحق السجناء، خاصة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين".

ولا يوجد إحصاء دقيق للمسجونين على خلفية معارضة السلطات الحالية الانقلابية، إلا أن منظمات حقوقية ومصادر تابعة لـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي، قدروا أعدادهم بحوالي 22 ألف معتقل، منذ الإطاحة بمرسي، غير أن السلطات عادة ما تقول إن سجونها تخلو من أي "سجين سياسي"، وجميعهم موقوفون على ذمة قضايا بقرارات قضائية.

ومنذ الانقلاب على حكم مرسي، في 3 تموز/ يوليو الماضي، يواجه معارضو الانقلاب عمليات قمع يومية واعتقالات سياسية دون توجيه أي تهم لهم.