ضريبة البورصة تثير المستثمرين ضد السلطات المصرية

"في عصر التنمية الجديد التمويل من جيوب المواطنين " اولا علي فكرة قرار الضريبة علي ارباح البورصة وتوزيعاته اللي الحكومة مزمعة علي تطبيقها واعلنت عنها القرار ده مش حينفع يطبق لانه فيه مشكلة فنيه حتبقي بالنسبة للصناديق الاجنبية لان الصناديق ده ممكن تشتري عندك وتبيع شهادات ايداع دولية (GDR) في بورصة لندن في الحالة ده لوحققت مكسب مش حتقدر الحكومة تطبق القرار لانه اساسا حصيلة البيع بالمكسب حتبقي موجودة في لندن وفي الحالة ده حيبقي الصندوق الاجنبي متهرب ضربيا والصندوق ده مش حيوريك وشه تاني يدور علي اي سوق تاني من الاسواق الناشئة اللي جميعها مابتطبقش اي قوانين ضربية علي ارباح البورصة يعني كده فقدنا الصناديق الاجنبية و المحافظ الاجنبية علاوة علي ذلك المستثمرين الخلجيين الذين سيرفضوا القرار وبالاخص ان امامهم اسواقهم الخليجية التي تحقق هذه الايام عوائد مرتفعة وليس عليهم تحمل اي اعباء ضربية وبالاخص اننا بعد وعد السيسي بان الاخوة الخليجين بعد الانتخابات سيقوموا بضخ اموال وهذه الاموال لن يضخوي اغلبها في صورة مساعدات بل في شكل مشاريع تنمية اقتصادية وشركات ضخمة سوف تتولي هذه المشاريع هذه الشركات سترفض مثل هذه الضريبة علي توزيعاتها في شكل" كوبون" اذا حيبقي القانون حيطبق علي المصريين بس والصناديق المصرية وفي الحالة ده كل الناس المستثمرين الافراد في البورصةالمصرية سيشعروا ان العهد الجديد للسيسي بدء باجراءات تسير قلق الفئة المتوسطة والغنية وان هناك ضرائب اخري متوقعة في الطريق بالاضافة لتخفيف الدعم علي البنزين والسولار و رفع تسعيرة الكيلو وات للكهرباء وبداية خلق رسوم جديدة تحت مساميات مبتكرة مثل الخبر الذي اعلنه وزير المالية عن فرض دمغة نوعية علي كل عداد كهرباء بمقدار 10جنيه للافراد 30للمصانع 70 جنيه التجاري كذلك رفع تسعيرة غاز المنازل فاصبحت الفواتير الغاز تاتي بارقام فلكية لم يكن يتحملها من قبل المواطن المصري مع ثبات نفس استهلاكه... يجب علي السيسي اذا كان كما يقول انه معتمد علي المصريين معه في الفترة المقبلة يجب ان يوقف مثل هذه الضريبة فالمستثمر المصري في البورصة عان من ثلاث سنوات عجاف خسر اغلبهم اكثر من 70% من قيم محافظهم المالية 2010 وعندما بدء السوق يتحرك منذ شهر يوليو 2013 وبدءوا يعوضوا جزء من اموالهم الضائعة تاتي الحكومة لتشاركهم في اموالهم وليس في ارباحهم فجميع المستثمرين بكل فئاتهم خسروا اموالهم منذ 2010 ويحاولوا ان يعوضوا اموالهم الان اذا كيف تفكر الحكومة في اخذ ضرائب من فئة عانت امر الخسارة وكيف تفكر ان لحل مشاكل الموازنة العامة هو نقل العبأ علي كاهل المواطنين اعتقد ان هناك حلول كثيرة ومبتكرة قامت بها دول عديدة كانت تمر بمثل ظروفنا واستطاعت تنمية مواردها المالية والارتفاع بدخل المواطن دون ان تثقل علي كاهل المواطن بضرائب ورسوم جديدة اخشي ان يكون فكر الحكومة هو اعتمادها علي وزارة المالية كجهة وحيدة لتمويل العجز في الموازنة متناسية باقي الوزرات التي يمكن ان تكون هي المورد الاساسي لتمويل العجز وتحقيق فائض في الموازنة يمكن من القيام بالتنمية المؤمولة في الفترة القادمة مثلا وزارة الاسكان والتعمير فبما تملكه مصر من ثروة في الاراضي التي تصلح للزراعة والسياحة والصناعة والتعدين نستطيع ان نحصل علي مليارات من ايجار هذه الاراضي او بيعها بحق الانتفاع للاجانب وليكن لمدة 99 سنه فالمستثمر الاجنبي لن ياخذ الارض معه فالارض باقية لشعب مصر بل سيقوم بتنمية عليها وبناء مدن وفنادق ومنشات ومشاريع تشغل الايدي العاملة المصرية ومثل هذه الحلول يمكن ان تحل عجز الموازنة وتضيف فعليا للناتج القومي فالضرائب ماهو الا حل محاسبي تقوم به الحكومة لتقليل عجزها في الموازنة العامة كرقم من بند الدين العام في الجانب الايسر في الموازنة الي جانب الايرادات الضربية في بند الموارد في الجانب الايمن اي بالطريقة البسيطة الحكومة كانت كرجل مدين دائما علي طوال 30سنة الماضية بحث عمن يسدد دينه فلجأ الي المواطن ليسدد عنه دين... فكما هومعروف فان الضرائب لاتحقق اي ناتج قومي حقيقي بل هي عملية محاسبية بحته ولكن اضراها جسيمة فسوف تكون هذه الضرائب هي الفزاعة لاي مستثمر اجنبي او مستثمر محلي يفكر ان يستثمر في مصر ..... يجب ان تنتهج الحكومة نهج اخر لسداد ديونها دون جيوب المواطنين الغلابة واقصد بالغلابة كل فئات المجتمع بطبقاته فمصر عانت كلها طوال 30 عام من سوء ادارة الحكومات المصريةالمتاعقبة وقامت حكومات منها بتحميل الدين الخارجي والداخلي باعباء وديون متراكمة لذلك يجب ان يتحلمل كل طرف مسئوليته فمسئوليته فالدين العام مسئولية الحكومة في مقابل ذلك هي القائمة علي ادارة املاك الشعب المصري من اراضي وشواطئ وانهار وبحار تطل عليها لذلك يجب ان تبدء باستغلال هذه الاملاك لتسدد عجزها ولتعطي للشعب المصري ريع املاكه ....وشكرا بقلم: احمد عبدالحارس ahmed_hares@ hotmail.com