الائتلاف الشيعي: لا يحق للمالكي تولي رئاسة الوزراء

قال الائتلاف الوطني الشيعي إن رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي له حق تولي منصب في الحكومة القادمة "شريطة ألا يكون رئاسة الوزراء".

وقال "حاكم الزاملي" عضو الائتلاف، الاثنين، إن "الائتلاف الوطني في طور الانتهاء من صياغة النظام الداخلي للتحالف الوطني والذي يتضمن عدة نقاط ومحاور تتعلق بتحويل التحالف إلى مؤسسة سياسية تتولى مهمة الإشراف على عمل رئيس الحكومة الذي سيتولى التحالف ترشيحه".

ويضم الائتلاف الوطني الشيعي كتل التيار الصدري الحاصل على 34 مقعدا في البرلمان، والمجلس الأعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم الحاصل على 31 مقعدا، وحزب الفضيلة الحاصل على 6 مقاعد، وتيار الإصلاح الحاصل على 6 مقاعد.

ويرفض الائتلاف الوطني الشيعي إلى جانب كتل متحدون للإصلاح بزعامة أسامة النجيفي والعربية بزعامة صالح المطلك، والوطنية بزعامة إياد علاوي الولاية الثالثة للمالكي، لكن الكرد لم يعلنوا حتى الآن موقفهم بشكل رسمي من الولاية الثالثة للمالكي.

وأضاف "الزاملي"، وهو عضو في كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، أن "كتل الائتلاف الوطني اتفقت على تثبيت فقرة في النظام الداخلي للتحالف الوطني تنص على تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط، وهي تواجه اعتراضا فقط من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي".

وتوقع "الزاملي" أن "يواجه التحالف الوطني صعوبة في إقرار نظامه الداخلي بسبب رفض ائتلاف دولة القانون فقرة تحديد ولاية رئيس الحكومة بدورتين".

وأشار "الزاملي" الى أن "رئيس الوزراء نوري المالكي له حق تولي أي منصب وزاري أو تنفيذي في الحكومة القادمة باستثناء منصب رئاسة الوزراء".

لكن ائتلاف المالكي قال إنه متمسك بالمالكي مرشحا وحيدا لرئاسة الوزراء ولن يتفاوض على تشكيل الحكومة القادمة من دون وجود المالكي.

وترأس المالكي حكومة العراق على مدى ثماني سنوات ويقول إنه حقق "إنجازات" أمنية وخدمية كبيرة بينما يقول منافسوه إن سنوات حكمه كانت "قاسية" على البلاد في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية.