الجيش الجزائري يرفع تعداده عبر الحدود

قتلت قوات الجيش الجزائري السبت، مسلحين اثنين، ضمن مجموعة مسلحة تتكون من سبعة أشخاص بينهم ثلاثة من النيجر، كانت بصدد التسلل إلى التراب الجزائري، عبر حدود لم تصلها المراقبة، وبحوزتها أسلحة ثقيلة.

وعلمت صحيفة "عربي21" السبت، من مصدر أمني جزائري، أن وحدة أمنية، دخلت باشتباك ضار مع مجموعة مسلحة تتكون من سبعة أشخاص، تسللت من التراب الليبي، قتل منهم اثنان وتم توقيف الخمسة الباقين، بينما جرت العملية على الحدود مع ليبيا في المنطقة المسماة "جيلي"، بمحافظة "إيليزي" وهي منطقة رعوية خالية من السكان.

  وقال المصدر إن الوحدة الأمنية التابعة للجيش، استرجعت سبع وحدات من الأسلحة، من نوع "كلاشينكوف"، واسترجعت خمس قاذفات "آربي جيه 7"، كانت بحوزة المسلحين.

  ونقل الموقوفون إلى مقر قوات الجيش الجزائري، بالناحية العسكرية الرابعة، لإجراء التحقيقات الأولية قبل إحالتهم على العدالة. بينما نقلت جثتا القتيلين، إلى وحدة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة لبحث إمكانية التعرف عليهما وفقا لبطاقة بحوزة الجهات الأمنية.

وكان الجيش الجزائري قتل 12 عنصرا مسلحا في الخامس من أيار/ مايو الجاري، في محافظة إيليزي الحدودية مع ليبيا، وينتمي هؤلاء إلى جنسيات عربية وإفريقية مختلفة. كما أنه تم حجز ترسانة حربية تتألف من أسلحة ثقيلة، وعتاد حربي متطور.

وقال المصدر إن ثلاثة من الموقوفين في عملية السبت، يحملون الجنسية النيجيرية، وقد شاركوا بالحرب ضد القوات الفرنسية شمال مالي، وكانوا ضمن الكتيبة التي كان يقودها زعيم القاعدة بالمنطقة عبد الحميد أبو زيد الذي أعلن مقتله الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند أواخر العام 2002.

وكانت السلطات الجزائرية أعلنت، غلق الحدود مع ليبيا الثلاثاء، 20 أيار/ مايو، بعد تدهو الوضع الأمني في ليبيا، وتسود في الجزائر مخاوف من تسلل مجموعات مسلحة عبر الحدود.

وتواصل شركة الخطوط الجوية الجزائرية إجلاء الرعايا الجزائريين المتواجدين بليبيا، تحسبا لوقف رحلاتها تبعا لقرار اتخذته إدارة الشركة، إثر طلب تقدمت به طواقم الرحلات الجوية، حيث أعلنوا رفضهم الاستمرار بالعمل وفقا لخط الجزائر طرابلس.

واتخذ القرار مباشرة بعد أن  قررت الجزائر، الجمعة 16 أيار/ مايو، إغلاق سفارتها وقنصليتها العامة في طرابلس بشكل "مؤقت" بسبب "وجود تهديد حقيقي وداهم" على دبلوماسييها كما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية ببيان لها.

 وفي سياق ذي صلة، كشفت مصادر متطابقة لـ"عربي21"، أن اجتماع لقادة عسكريين جزائريين، عقد الجمعة، اسفر عن وضع مخطط لتشديد الرقابة على نقاط حدودية حساسة مع ليبيا، يمنع فيها منعا باتا أي تحرك بداخلها، ويسمح للجنود بإطلاق النار على أي شخص يدخلها.

والوضع الخطير على الحدود مع ليبيا، ليس وحده الذي دفع قيادة الجيش الجزائري إلى إعلان حالة استنفار قصوى لمنع تسلل مجموعات مسلحة، ولكن الحدود الجزائرية الممتدة على طول أكثر من 6587 كيلومترا، اغلبها صحراوية أصبح يشكل هاجسا كبيرا لدى السلطات الجزائرية.

 وأفاد المصدر ذاته، بأن قيادة الجيش بالجزائر رفعت من تعداد جنودها، في غضون الأسبوع الماضي إلى أكثر من 50 ألف جندي على الحدود مع كل من "مالي وليبيا وتونس وموريتانيا، من أجل إحكام السيطرة على الحدود".

ويعقد الأحد، 25 أيار/ مايو، بالجزائر العاصمة، اجتماع بالمركز الإفريقي لمكافحة الإرهاب، يضم قيادات عسكرية من الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا وبوركينافاسو .


  ويدرس الاجتماع سبل التصدي لتهديدات المجموعات المسلحة بمنطقة الساحل الإفريقي، ودراسة تطورات الوضع في ليبيا ومالي وانعكاساته على دول الجوار. 
  وأفاد تقرير لكتابة الدولة للخارجية الأمريكية، نشر في الخامس من أيار/ مايو الجاري، بأن "الجزائر مهددة بفعل تدهور الاوضاع في ليبيا ومالي".

ويتضاعف تخوف الجزائر خاصة من احتمال تسلل مجموعات مسلحة، ضمن قوافل النازحين من مالي إثر تجدد المواجهات بين التنظيمات المسلحة.

واعلنت قبائل "الطوارق" الجزائرية على الحدود مع مالي، السبت أنها "مستعدة للتكاتف مع مع قوات الأمن بغرض مراقبة الحدود والوقوف أمام محاولات تسلل جماعات مسلحة من دول الجوار، خاصة بعد تدهورالوضع الأمني بمالي.

وقال عضو مجلس الأمة، بالجزائر، محمود  قمامة وهو الناطق الرسمي لأعيان "الطوارق" لـ"عربي21"، إن "القبائل مستعدة لتعزيز سبل الدفاع عن الشريط الحدودي، كما أنها تثمن مخططات ومشاريع تنمية الولايات الجنوبية وبالأخص في محافظات  الجنوب باعتبار أن غياب التنمية هو واحد من مسببات تدهور الوضع الأمني، في هذه الفترة التي تمر بها بلادنا على الحدود المالية".

وأفاد قمامة بأن "الطوارق بمحافظات الجنوب الحدودية سواء مع مالي او مع ليبيا، أو مع النيجر  يدعون إلى تعزيز وحدات الجيش والدرك الوطني والشرطة، بوحدات أمنية تتكون من شباب المنطقة العارفين بتضاريسها الوعرة  بغرض التحكم أكثر بالوضع الأمني، باعتبار أن الوحدات التابعة  للجيش أو الشرطة لا تكفي لضمان تغطية شاملة للحدود".

وتابع قمامة بأن "حجم التغطية الأمينة الحالية للمنطقة الجنوبية لا يفي بغرض حماية الحدود، وبسط السيطرة على الوضع الأمني أمام تهديدات الجماعات المسلحة أو عصابات المخدرات وشبكات التهريب".