اتفاق أمني سري لمنع وصول "جهاديين" إلى ليبيا

قال مصدر دبلوماسي جزائري، إن القاهرة شهدت قبل أيام، اتفاقًا أمنيًا سريًا بين الجزائر وتونس ومصر، تضمّن العمل على منع وصول "الجهاديين" إلى ليبيا وغلق الحدود البرية مع ليبيا.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم نشر اسمه، أن مسؤولين أمنيين من 3 دول مجاورة لليبيا، هي الجزائر ومصر وتونس، اتفقوا في اجتماع جرى منذ أسبوع بالقاهرة، على حزمة من الإجراءات لمنع تزايد نفوذ الجماعات الجهادية في ليبيا.

وبحسب المصدر، فقد تضمّنت حزمة الإجراءات المتفق عليها، منع وصول المتطوعين من أنصار التيار الجهادي إلى ليبيا، وفرض المزيد من الإجراءات الرقابية على الممرات المائية، لمنع وصول أسلحة إلى ليبيا عبر البحر، ومنع وصول مساعدات مالية للتيار الجهادي في ليبيا.

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن تونس التزمت بفرض مراقبة مشددة على معابرها البرية، لمنع دخول أي شخص محل شبهة بالانتماء للجماعات الجهادية إلى ليبيا، عن طريق معابر برية تونسية، بالإضافة إلى مراقبة الممرات البحرية دون اللجوء إلى غلق نهائي للحدود.

وبين المصدر أن الإجراءات التي تقرر اتخاذها ضد الجماعات الجهادية في ليبيا، جاءت بناءً على تقارير أمنية حذّرت من سيطرة وشيكة لمقاتلي التيار الجهادي على شرق ليبيا، مع احتمال سيطرتهم على كامل الأراضي الليبية، وانتقال الفوضى إلى تونس ومصر والجزائر.

ووفق المصدر، فإن هذه التقارير فرضت على الدول الثلاث، التنسيق فيما بينها لمنع زيادة قوة الجماعات الجهادية في ليبيا.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من سلطات الدول الثلاث على ما قاله الدبلوماسي الجزائري.

وقررت الجزائر الاثنين، غلق حدودها البرية مع ليبيا بصفة مؤقتة بسبب تصاعد التوتر الأمني في الأراضي الليبية، بحسب مصدر أمني جزائري.

وفي مصر، أعلن اللواء العناني حمودة، مدير أمن مطروح، بأنه وردت تعليمات إلى إدارة شرطة ميناء السلوم البري، على الحدود الليبية، بوقف سفر المصريين إلى ليبيا ومنع دخول الليبيين لمصر اعتبارا من الثلاثاء، لحين استقرار الأوضاع الأمنية بالجانب الليبي.

أما في تونس، فأفادت وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن الناطق باسم وزارة الدفاع الوطني، العميد توفيق الرحموني الثلاثاء، أن القوات الأمنية والعسكرية، اتخذت جميع التدابير اللازمة لمواجهة أية تهديدات من الباب الشرقي التونسي، حيث الحدود مع ليبيا.

وأضاف الرحموني أنه تم تعزيز المنطقة العسكرية على الحدود مع ليبيا، عبر نشر عدد من الوحدات العسكرية، وترتيبات دفاعية مجهزة بالمعدات والمستلزمات الضرورية، للتدخل في صورة حدوث أي طارئ.

وتشهد ليبيا أوضاعا أمنية متدهورة، وتصاعداً في أعمال العنف، بسبب انتشار السلاح وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الوليدة، عقب سقوط نظام القذافي عام 2011.