آشتون تدعو للإلغاء الفوري لأحكام الإعدام في مصر

دعت الممثلة للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، والسياسة الأمنية كاثرين آشتون، السلطات المصرية لأن تلغي فورا أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة المنيا في مصر، ضد 683 شخصا.

وأعربت آشتون عن معارضة الاتحاد الأوروبي الشديدة لعقوبة الإعدام، وقالت في بيان صدر الثلاثاء: "إن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة عقوبة إعدام 683 شخصا، من قبل محكمة المنيا في مصر، التي كانت قد أصدرت في وقت سابق حكما مماثلا على 529 شخصا في أواخر مارس (آذار) الماضي".

وأضافت آشتون أن هذه الأحكام تشكل مصدر قلق، خاصة بشأن الـ 37 حالة التي تأكد فيها حكم الإعدام.

وأكدت آشتون أن هذا الاتجاه بات  يهدد أي آفاق للتغلب على الانقسامات داخل المجتمع في مصر، وضمان التقدم نحو مصر ديمقراطية ومستقرة ومزدهرة، من خلال عملية سياسية مفتوحة لجميع المواطنين.

واعتبرت المسؤولة الأوروبية، أن هذه المحاكمات الجماعية، تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، باعتبار أن التهم الموجهة لكل فرد منهم غير واضحة، وتفتقر إلى أبسط معايير التحقيق المستقل، والمحاكمة العادلة، كما أن الأحكام غير متناسبة فضلا عن غياب حق المتهمين في الوصول والاتصال بالمحامين وأفراد الأسرة.

ودعت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، السلطات القضائية المصرية لضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة، على أساس واضح، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية.

وقالت: "إن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ بشأن عدم امتثال مصر لالتزاماتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان، الأمر الذي من شأنه أن يهدد انتقال مصر نحو الديمقراطية، الذي يتطلب وضع إطار قانوني وقضائي تحترم فيه المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وفي حكم أولي قابل للطعن، قررت محكمة جنايات المنيا الاثنين الماضي، إحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، فيما قضت بالإعدام لـ37 والسجن المؤبد (25 عاما) لـ491 آخرين في جزء ثان من القضية، على خلفية تهم ملفقة منسوبة إليهم لنفيها عن السلطة، بحسب حقوقيين ومراقبين.

وعقب صدور الحكم، وجهت منظمات حقوقية دولية ومحلية انتقادات له وبعضها وصفته بـ"المسيس"، غير أن السلطات المصرية أعلنت مرارا أن أحكام القضاء مستقلة و"غير مسيسة"، ولا يجوز التعليق عليها.