مؤيدون للانقلاب: القمع يتسع وسيشمل الجميع بمصر

أعلنت قوى وشخصيات سياسية وحقوقية مؤيدة للانقلاب في مصر، رفضها وتنديدها بالأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا الاثنين، بإحالة أوراق 683 متهما في أحداث العدوة إلى مفتي الجمهورية، وتثبيت قرار سابق بإعدام 37 متهما آخرين والسجن المؤبد على 491 آخرين في أحداث مطاي.

ويقول مراقبون إن تلك الأحكام غير المسبوقة في التاريخ الحديث، لم تدع لكثير من مؤيدي الانقلاب أي فرصة لتبريره أو حتى تفسيره، بسبب تناقضه مع أبسط معايير العدالة.

ومما زاد في قلق النشطاء، أن الحكم بإعدام الإخوان جاء في يوم إصدار حكم آخر بحظر حركة 6 أبريل، وتجريم أنشطتها، بعد أن تم الحكم على مؤسسها أحمد ماهر بالسجن لثلاث سنوات منذ شهور. 

اتهامات مكانها المتاحف 

وقال الروائي علاء الأسواني، المعروف بعدائه الشديد للإخوان المسلمين: "إن التهم الموجهة في القضيتين، اللتين أصدرت فيهما محكمة جنايات المنيا حكمها بإعدام المئات من أعضاء الجماعة مكانها المتاحف". 

وأدان الأسواني، في مقابلة على قناة "أون تي في" الممارسات القمعية التي تنتهجها الدولة ضد كل معارض لها، قائلا: "دائرة القمع تتسع، وستشمل الجميع قريبا".

وحذر من أن "هناك عقليات أمنية في مصر تضر بمصالح البلاد"، مشيرا إلى أن هذه الممارسات القمعية أدت إلى تفكك تحالف 30 يونيو، ورفض العديد من أعضائه لخطوات خارطة الطريق.

واتهم السلطة الحالية بسعيها لتشويه ثورة يناير، قائلا: "هناك بعض العناصر بالسلطة تستغل معركة الإرهاب لتصفية حساباتها القديمة مع الثورة"، مشيرا إلى أنه "معترف بأن هناك إرهابًا حقيقيًّا يواجه الدولة، ويدفع ثمنه العديد من ضباط الشرطة والجيش، لكن القضاء على الإرهاب يجب أن يكون بالعدل وليس القمع".

أما عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، فقال: "إن أعضاء المجلس منزعجون من حكم محكمة جنايات المنيا، وهم يطالبون الرئيس المعين عدلي منصور بتطبيق الدستور بالتقاضي على درجتين".

وكشف نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان فى مداخلة هاتفية على قناة النهار، أنهم يدرسون إرسال رسالة خطية إلى رئيس الجمهورية بهذا الخصوص وعدم الاكتفاء بالمناشدة في تطبيق الدستور الجديد.

وطالب شكر بتطبيق ما أسماه دولة القانون، والحق في المحاكمة العادلة بحيث تقدم القضية للقاضي ومن ثم الاستماع إلى شهود النفي والإثبات والسماح للدفاع بالترافع، ثم يستقر في قناعته ويصدر الحكم، موضحا أن طعن النائب العام على الحكم  ليس تطوعا، وإنما هو التزام بالقانون.

حزب النور ينتقد

أما حزب النور السلفي، الذي شارك في انقلاب يوليو على الرئيس محمد مرسي، فانتقد الحكم بإحالة أوراق 683 متهما إخوانيا إلى المفتي.

وأوضح عضو المجلس الرئاسي بالحزب طلعت مرزوق، على صفحته على "فيسبوك" أن الدستور ينص على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه". 

وطالب مرزوق الرئيس المعين عدلي منصور، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بتفعيل هذه المادة لاستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، كما طالبه بمعالجة الآثار السلبية المترتبة على هذه الأحكام محلياً ودوليا ومنع تكرارها. 

وأكد عضو مجلس الرئاسي على أن أهالي المتهمين ومحاميهم، تقدموا بالطعن على هذه الأحكام بالنقض، وتقديم شكوى ضد القاضي الذي أصدر هذه الأحكام لدى المجلس الأعلى للقضاء والتفتيش القضائي.

بدوره، وصف حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في تدوينة على "تويتر"،  الحكم الصادر بإعدام مئات الإخوان بأنه "صادم"، مؤكدا أنه سيتم النقض عليه لعدم توفر فرصة الدفاع القانوني عن المتهمين.

قابضون على جمر الثورة

وقال الإعلامى يسري فودة: "إن الإعدام والسجن المؤبد لمئات الإخوان، وحظر حركة 6 أبريل يعكس القمع الذي يلاقيه الذين ما زالوا يقبضون على جمر الثورة".

وقرأ فودة في مقدمة حلقة الاثنين من برنامجه "آخر كلام"، رسالة أحد المعتقلين إلى وكيل النيابة الظالم، تظهر غياب العدالة في القضاء المصري.

وتابع فودة: "جماعة الإخوان وحلفاؤها تحت حد السيف، عن حق أحيانا وعن غير حق أحيانا أخرى، نفس من دولة مبارك و جيوش من المنافقين، وشباب كان يُحتفل به رمزا لروح الثورة يُدفع الآن دفعا نحو موقعٍ في هذه المعادلة المعقدة لم يكن يريده"، مؤكدا أن "حال مصر الآن كقطار سريع لا يعرف أين يتجه".

ووصفت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان باللغة الإنجليزية صدر في لندن، الحكم بأنه "صادم"، مؤكدة أنها ستواصل استخدام كل الوسائل السلمية لإنهاء الحكم العسكري.

ويخشى مراقبون من أن تدفع مثل تلك الأحكام القضائية الظالمة بعض أعضاء الجماعة إلى العنف ضد الدولة.

وتابع بيان الإخوان: "الإخوان المسلمون يؤكدون مواصلة النضال الدءوب من أجل الحرية والديمقراطية في مصر، وسيواصلون استخدام كل الوسائل السلمية من أجل إنهاء الحكم العسكري وتحقيق العدالة للشعب المصري".