خبراء: تحصين عقود الاستثمار ينتهي بسرقة أموال مصر

فيما تكافح الحكومة المصرية من أجل تسكين الأزمات الاقتصادية التي من المتوقع أن تطيح بها، بعد الاحتجاجات الفئوية والعمالية التي عادت من جديد، نجح المستثمرون في استصدار قانون تحصين عقود الاستثمار الذي أصدرته حكومة المهندس إبراهيم محلب قبل أيام.

ووصف خبراء ومتخصصون اقتصاديون قرار الحكومة بأنه سيؤدي إلى كارثة، وسوف يهدر حقوق المواطن المصري في الرقابة على السياسات والعقود الاستثمارية التي تمنحها الحكومة للمستثمرين المصريين أو العرب أو الأجانب، لأنها سوف تنتهي بضياع حق الدولة وسرقة أموال المصريين مثلما حدث قبل ذلك في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأوضح الخبراء أن تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والتي أجراها وزير الاستثمار السابق أسامة صالح، كان يجب أن تطرح على الحوار المجتمعي حتى لا يتم تمرير أي مواد تضر بالمال العام.

وأشار الخبير الاقتصادي، الدكتور فرج عبد الفتاح، إلى أن هذا التوجه من الحكومة المصرية لن يحل الأزمات التي تواجه الاستثمار، ولن تعيد المستثمرين الأجانب إلى مصر، لأن المنظومة بحاجة إلى إعادة هيكلة وليست بحاجة إلى تحصين العقود مثلما قررت الحكومة.

وأوضح أنه لم تقم أي دولة على مستوى العالم بتحصين عقود الاستثمار أو قصر الطعن على طرفي التعاقد سواء المستثمر أو الحكومة، خاصة في ظل حالة الانقسام التي يمر بها المجتمع المصري، مؤكداً أن الشفافية في التعامل مع المستثمرين ووضوح رؤية الحكومة وتوجهاتها والرقابة على قراراتها أهم بكثير لدى المستثمرين.

ولفت عبد الفتاح إلى أن من يسعى إلى تحصين عقوده الاستثمارية مع أي حكومة على مستوى العالم لا يرغب في الاستثمار، ولا يسير بطرق صحيحة في الحصول على هذه العقود، والمستثمر الجاد يرفض مثل هذه الإجراءات لأنه في حال حدوث أي تغيير في مصر سوف تلغى مثل هذه القرارات أو القوانين ووقتها سيحق لأي مواطن الطعن على أي عقود سابقة.

 ووافق مجلس الوزراء المصري، الخميس  10 نيسان/ أبريل،  على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وذلك كتنظيم إجرائي جديد ينطلق من رغبة الدولة في استعادة الثقة في تعاقداتها وإرسال رسالة طمأنة للمستثمرين والممولين وغيرهم من الراغبين في التعاقد مع الدولة، في إطار المشروعية وسيادة القانون.

وكانت الحكومة قد بدأت في إدخال تعديلات على قانون حوافز الاستثمار، ليسمح بتحصين عقود الاستثمار بين الدولة والمستثمرين لحماية المال العام وحق المستثمر حسن النية.

وبلغت حصيلة الحكومة من بيع شركات الخصخصة نحو 53.644 مليار جنيه، وذلك من بيعها لـ282 مصنعا وشركة، بدءا من عام 1993 حتى نهاية يناير 2013 وعلى مدار 20 عاما.