نائب بريطاني: حكم الإعدام يوم حالك للعدالة في مصر

دعا النائب العمالي إيان لوكاس، وزير شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا في حكومة الظل العمالية إلى إلغاء الأحكام التي أصدرها قاض في محكمة المنيا يوم الإثنين على 529 بتهمة قتل ضابط شرطة العام الماضي. 

وقال في مدونة نشرها موقع "هافينغتون بوست" الإخباري إن الأخبار الصادمة عن الأحكام الصادرة على مؤيدي الرئيس المنتخب محمد مرسي تمثل "تراجعا مثيرا للقلق على التقدم الذي حدث في مصر باتجاه بناء مستقبل ديمقراطي للشعب المصري".

وأضاف أن الحكم الجماعي الصادر على المتهمين لدورهم في التظاهرات التي جرت الصيف الماضي وتركت المئات من الجرحى وقتل رجل شرطة تم شجبه من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واعتبرته رئيسته نافي بيلاي "انتهاك واضح لحقوق الإنسان".

 ويرى النائب لوكاس أن رد الحكومة الانتقالية في مصر على هذه الأحكام مع محاكمة معتقلي الجزيرة يظهر عقلية لا تمنح أملا كبيرا لولادة الديمقراطية في مصر التي تعتبر كبرى البلاد العربية.

وعلق النائب قائلا "عندما تمت الإطاحة بالرئيس حسني مبارك كانت الآمال عالية باستبدال النظام الديكتاتوري الفاسد بحكومة منتخبة تتمتع باحترام المصريين جميعا (..) لكن محمد مرسي لم يكن قادرا على بناء إجماع لتحقيق الإستقرار في البلاد، وكانت الإطاحة به في الصيف الماضي، والتي أعقبتها تظاهرات شوارع بداية لمرحلة من اللايقين".

 وفي الوقت الذي تحدثت فيه القيادة العسكرية عن المساعدة لبناء حكومة ديمقراطية، وتم تمرير الدستور، إلا أن حكم الإعدام الجماعي يثير الكثير من القلق حول التزامات الحكومة الانتقالية بالإصلاح الحقيقي. 

ويطرح ذلك عددا من القضايا المتعلقة بالأمن والأمان، حيث تحضِّر مصر لانتخابات رئاسية وبرلمانية في الأشهر القادمة. ويعتقد أن إصلاحا ديمقراطيا وتقدما سياسيا حقيقيا كفيل بتحقيق الأهداف التي قاتل من أجلها المصريون، ولكن الحكم يعطي قليلا من الأمل.

ويختم بالقول "هناك نافذة صغيرة الآن عندما يتم تقديم استئناف ضد الحكم، فيجب على المجتمع الدولي بمن فيه الحكومة البريطانية شجب القرار واتخاذ كل السبل لدعم الاستئناف ضده". ومهما كانت نتيجة الحكم فيوم صدوره "سيُذكر على أنه أحلك يوم في تاريخ العدالة".