تواصل الإدانات لحكم الإعدام ومصر ترفض الانتقادات

قالت وزارة العدل المصرية الثلاثاء في بيان صادرٍ عنها إنه "لا يجوز التعقيب على أحكام القضاء سواء من جانب أطراف داخلية أو خارجية.. والحكم (بالإعدام لـ528 من أنصار مرسي ) ليس نهائيا".

وأضافت الوزارة، في بيانها، أن "أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات، والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء باعتبار أن ذلك يمثل مساسًا باستقلال القضاء".

فيما أدانت حركة النهضة الإسلامية التونسية، بشدة، أحكام الإعدام التي أصدرها القضاء المصري بحق 529 من أنصار حركة الإخوان المسلمين، وحذرت من استعمال القضاء لـ"سحق أي طرف سياسي".

وقالت حركة النهضة في بيان حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي، تلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منه، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إنها "تُدين بشدة هذا الحكم الظالم الذي يمثل تصعيداً خطيراً في مواجهة الشرعية في مصر بعد حملات القتل التي ارتكبت في حقهم منذ فضّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة".

واعتبرت حركة النهضة الإسلامية التونسية في بيانها، أن "استعمال القضاء لسحق طرف سياسي على الساحة السياسية المصرية، يعمّق الشرخ الاجتماعي والانقسام السياسي، ويضاعف الأخطار التي تهدّد مصالح مصر ووحدة المصريين".

ودعت في المقابل السلطات المصرية إلى التراجع عن هذه الأحكام، كما طالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية بحماية المعتقلين و"أنصار الشرعية" في مصر من "القتل الممنهج الذي يطالهم أثناء احتجاجاتهم السلمية".

قلق أوروبي من الحكم

وفي ذات السياق أعربت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون عن "قلقها الشديد" إزاء الحكم الصادر الإثنين بالإعدام على 528 متهما من أنصار الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، فيما اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن المحاكمة "لا تطابق الإجراءات القضائية الأساسية".

ودعت آشتون إلى "ضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادل، تتاح لها الوقت الكافي، تماشيا مع المعايير الدولية وعلي أساس اتهامات واضح وتحقيقات مستقلة".

وقضت محكمة مصرية أمس بإحالة أوراق 528 متهما من مؤيدي مرسي إلى مفتي الديار، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وبراءة 17 آخرين، وتحديد جلسة 28 أبريل/نيسان المقبل للنطق بالحكم؛ بعد إدانتهم بـ"الهجوم على أقسام شرطة وقتل شرطي".

والإحالة للمفتي في القانون المصري تعني الحكم بالإعدام، وقرار المفتي يكون استشاريا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي، غير أن هذا الحكم أولي وقابل للطعن، أمام درجات التقاضي الأعلى.

وقالت آشتون في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخة منه اليوم الثلاثاء "تلقيت بقلق بالغ أن محكمة المنيا في جنوب مصر قد حكمت علي 528 من أنصار الإخوان المسلمين بالإعدام. على الرغم من الطابع الجدي للجرائم التي أدينوا بها، إلا أنه لا يمكن تبرير أبدا عقوبة الإعدام".

وأضافت آشتون في البيان الصحفي الذي وزعته بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن "الاتحاد الأوروبي يعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف فهي عقوبة قاسية وغير إنسانية كما أنها غير رادعة وتمثل إنكارا غير مقبول لكرامة الإنسان".

وجددت آشتون دعوة الاتحاد الأوروبي للسلطات المصرية المؤقتة بشأن "ضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة تتاح لها الوقت الكافي، تماشيا مع المعايير الدولية وعلي أساس اتهامات واضحة  وتحقيقات مستقلة فضلا عن حق الاتصال للمحامين وأفراد الأسرة"، معتبرة ذلك "أمراً مهماً بشكل خاص لمصداقية تحول مصر نحو الديمقراطية".

نقد حقوقي للأحكام الصادمة

وفي تقرير بعنوان "أحكام صادمة عقب محاكمة صورية"، علقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على الحكم بأنه "ربما يكون أكبر حكم جماعي بالإعدام خلال السنوات الأخيرة في أي مكان (في العالم)، في محاكمة لا تراعي قواعد الإجراءات القضائية الأساسية".

من جهتها، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا و يتسن: "إنه لأمر صادم حتى في خضم القمع السياسي العميق في مصر أن تقضي المحكمة بإعدام 528 شخصًا دون منحهم أي فرصة حقيقية للدفاع عن أنفسهم".

وأشارت ويتسن إلى أن "هذه المحاكمة هي مجرد واحدة من عشرات المحاكمات الجماعية التي تجري كل يوم في جميع أنحاء مصر، التي تشوبها انتهاكات خطيرة لمطابقة الإجراءات القضائية، وتفضي إلى أحكام غير منطقية تمثل إجهاضا خطيرا للعدالة".