مصر تطرح مشروعات بـ 4 مليارات دولار الشهر المقبل

قال مصدر بارز بوزارة المالية المصرية، إن مجلس الوزراء المصري حدد منتصف نيسان/ أبريل المقبل موعدا لانعقاد اللجنة العليا للشراكة مع القطاع الخاص برئاسة إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري، لإعلان  مواعيد طرح 4 مشروعات كبرى بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.

وتسعى مصر لتنفيذ مشروعات باستثمارات 4 مليارات دولار بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال العامين المقبلين.

وأضاف المصدر- الذي طلب عدم ذكر هويته- أن "الحكومة المصرية متحمسة جدا لبدء تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وذلك لزيادة حجم الاستثمارات المنفذة في مصر خلال المرحلة المقبلة جنبا إلى جنب مع زيادة الاستثمارات الحكومية لتحفيز الاقتصاد وتنشيط الاستثمارات وعودة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر".

ومن المشروعات المزمع طرحها بحسب المصدر، مشروع ميناء سفاجا الصناعي باستثمارات 1.5 مليار دولار، والمرحلة الثانية من المنطقة التكنولوجية بالمعادي باستثمارات مليار دولار والأتوبيس النهري باستثمارات تصل إلي نحو 600 مليون دولار، وتحديث وميكنة الشهر العقاري والربط الإلكتروني بين المكاتب بالمحافظات (وضع بيانات العقود المسجلة على الحاسب الآلي).

وقال المصدر البارز بوزارة المالية المصرية، إن " اللجنة العليا للشراكة مع القطاع الخاص، ستعطى الضوء الأخضر لدعوة التحالفات العالمية الراغبة في التنافس على تنفيذ أي من تلك المشروعات للتقدم لوحدة الشراكة مع القطاع الخاص للتأهل لدخول المناقصة".

وتوقع المصدر، إقبال كبير من المستثمرين على تلك المشروعات عند الطرح خاصة من الدول الآسيوية والأوربية نظرا لاهتمامهم السابق من خلال الملحقين التجاريين بسفاراتهم في مصر بالاستفسار عن المشروعات المدرجة بالخطة ولقاءات تمت مع وفود عدد من الشركات الكورية للاستعلام عن المشروعات التكنولوجية.

وقامت الحكومة المصرية في عام 2006، بوضع سياسة جديدة طويلة الأجل لتفعيل برنامج مشاركة القطاع الخاص، لإتاحة المرافق والخدمات، يقوم بمقتضاها القطاع الخاص بتنفيذ تلك المشروعات عن طريق عدة أدوار بما في ذلك التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والإدارة و الصيانة ونقل الملكية للدولة، على أن تقوم الجهة الإدارية بسداد مقابل تلك الخدمات بعد بدء التشغيل.

وطبقا لعقود المشاركة في مصر، تحتفظ الحكومة بالسيطرة الاستراتيجية على تلك الخدمات العامة وتضمن تنفيذ مشروعات بنية أساسية جديدة، وتؤول ملكيتها إلى الدولة في نهاية فترة التعاقد وتوزع مخاطر تلك المشروعات على الطرف الأجدر على إدارة وتحمل تلك المخاطر.