هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة عربية
الحكومة المصرية: لا تأجيل لانتخابات الرئاسة
القاهرة - الأناضول
16-Mar-14
02:38 AM
0
شارك
قال المتحدث باسم الحكومة المصرية، هانى صلاح، إنه "ليس واردا على الإطلاق" تأجيل انتخابات الرئاسة أو أى من خطوات خارطة الطريق، لمرحلة ما بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
جاءت تصريحات صلاح، خلال مؤتمر صحفي إثر اجتماع للحكومة دام 5 ساعات، وتم عقده عقب ساعات من هجوم استهدف نقطة تفتيش تابعة للجيش، شمال القاهرة، ما أدى إلى مقتل 6 جنود.
الاجتماع، الذي ترأسه إبراهيم محلب رئيس الحكومة، وتم بحضور وزيري الدفاع عبد الفتاح السيسي والداخلية محمد إبراهيم، قرر "التصدي بكل حسم لمن تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين والمنشآت المدنية والحكومية والمرافق العامة"، بحسب بيان أصدرته الحكومة.
كما أكد الاجتماع أن "كافة جهات القضاء المصري ـ مدنية وعسكرية ـ تختص بنظر مثل هذه الاعتداءات"، وأن "القضاء العسكري دون غيره مختص (وفق دستور 2014) بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة (الجيش) وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم"، وأن هذا الحكم "يسري على أي اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن (نقاط التفتيش) المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية".
وقرر "تشديد الإجراءات الأمنية على المرافق الحيوية والإستراتيجية في الدولة، والرقابة على المنافذ الحدودية، وملاحقة العناصر الإرهابية وتقديمها للعدالة.
ولفت البيان إلى أن رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، أصدر تعليماته للسادة الوزراء بـ"اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية التي تحقق الحماية والأمان للمواطنين والعاملين والمرافق العامة التابعة لها".
وأهابت الحكومة بـ"أعضاء النقابات وعمال المصانع والهيئات والعاملين بالدولة وكل من له مطالب فئوية، اعلاء المصلحة العليا للوطن وإرجاء تلك المطالب في هذه المرحلة الدقيقة"، على حد وصف البيان.
وأكدت أن "الدولة عازمة على المضي قدماً في استكمال خارطة الطريق، مهما كانت التحديات والتضحيات تلبية لمطالب الشعب في ثورتي 25 يناير (كانون الثاني 2011) و30 يونيو (حزيران 2013)".
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم الحكومة المصرية، هانى صلاح، خلال مؤتمر صحفي، تلا في خلاله قرارات الاجتماع، أنه " ليس واردا على الإطلاق المطالبة بتأجيل انتخابات الرئاسة أو أي من خطوات خارطة الطريق".
وأوضح أن الاجتماع هدف إلى تقديم رسالتين أولهما: أن "الدولة عازمة على التصدي بكل حسم وقوة لأعمال الإرهاب"، والرسالة الثانية هي أن "الدولة مصره على إعلاء دولة القانون رغم الظروف الراهنة".
من جانبه، قال إبراهيم محلب، رئيس الحكومة، للصحفيين عقب انتهاء الاجتماع: "إن بلدنا تمر بمرحلة خطيرة تتعرض فيها لمحاولات إرهابية".
وأضاف: "ضميرنا الوطنى هو المحرك لنا الآن"، مؤكدا أن "ما يتعرض له الوطن من خطط وارهاب لن تثنى الشعب عن طريقه الواضح لاستكمال خارطة الطريق لثورتي 25 يناير و30 يونيو".
وتغيب عن الاجتماع الطارئ اليوم نحو 7 وزراء، من بينهم الإسكان والبترول والشباب والرياضة والتربية والتعليم، لإرتباطهم بالسفر خارج القاهرة، بحسب ما صرح به مصدر في الحكومة المصرية .
ورغم التكهنات التي أوردتها وسائل إعلام محلية مصرية بشأن إمكانية إعلان المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، استقالته من منصبه اليوم، تمهيدا للترشح في الانتخابات الرئاسية، لم يصدر عن الاجتماع أي إشارة بهذا الصدد.
وفي وقت سابق، السبت، أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد أحمد محمد علي، في بيان له عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك)، أن "مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية قامت بالهجوم على نقطة خاصة بعناصر الشرطة العسكرية (تابعة للجيش) في منطقة منفذ مسطرد، بداية (طريق القاهرة - الإسماعيلية الزراعي)؛ مما أدى الى استشهاد 6 مجندين، من قوة النقطة".
في حين نفى عمرو دراج القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، الاتهامات التي وجهها الجيش للجماعة، بالمسؤولية عن الهجوم، كما أعلنت جماعة الإخوان، في بيان سابق لها، أنها ليست لها علاقة بجماعة "أنصار بيت المقدس" التي تبنت هجوم مسطرد.
وكان مجلس الدفاع الوطني عقد اجتماعا، السبت، عقب الهجوم، برئاسة عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، استعرض "الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب ومحاصرته وتجفيف منابعه".
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول أيضا الترتيبات والإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الانتخابات الرئاسية القادمة (لم يحدد موعدها).
ونعي المجلس "شهداء القوات المسلحة من رجال الشرطة العسكرية الذين سقطوا فجر اليوم ضحية لعمل إرهابي خسيس"، مؤكدا أنه "سيثأر لدمائهم الغالية".
ويتشكل مجلس الدفاع الوطني من رئيس الجمهورية، وعضويته 13، (8 عسكريين بصفتهم) وهم وزير الدفاع، رئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، و(5 مدنيين بصفتهم) هم رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب (البرلمان)، ووزراء الخارجية، والداخلية، والمالية.اجتمع مجلس الوزراء المصري في جلسة طارئة السبت، وأصدر بيانا قال فيه: "في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدها الوطن والاعتداء الغاشم على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستشهاد أبناء الوطن، قررت حكومة مصر ما يلي:
التصدي بكل حسم لمن تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين والمنشآت المدنية والحكومية والمرافق العامة.
تختص كافة جهات القضاء المصري مدنية وعسكرية، بنظر هذه الأحداث.
وإعمالاً بحكم المادة 204 من الدستور، يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم.
ويسري هذا الحكم على أي اعتداء أو الشروع فيه، على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية.
تشديد الإجراءات الأمنية على المرافق الحيوية والإستراتيجية في الدولة، والرقابة على المنافذ الحدودية، وملاحقة العناصر الإرهابية وتقديمها للعدالة.
وطالب المجلس أعضاء النقابات وعمال المصانع والهيئات والعاملين بالدولة وكل من له مطالب فئوية، إعلاء المصلحة العليا للوطن، وإرجاء تلك المطالب في هذه المرحلة الدقيقة.
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته للوزراء، كل في وزارته، باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية التي تحقق الحماية والأمان للمواطنين، والعاملين والمرافق العامة التابعة لها.
وأكد مجلس الوزراء أن الدولة عازمة على المضي قدماً في استكمال خارطة الطريق، مهما كانت التحديات والتضحيات تلبية لمطالب الشعب في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو.
جاءت تصريحات صلاح، خلال مؤتمر صحفي إثر اجتماع للحكومة دام 5 ساعات، وتم عقده عقب ساعات من هجوم استهدف نقطة تفتيش تابعة للجيش، شمال القاهرة، ما أدى إلى مقتل 6 جنود.
الاجتماع، الذي ترأسه إبراهيم محلب رئيس الحكومة، وتم بحضور وزيري الدفاع عبد الفتاح السيسي والداخلية محمد إبراهيم، قرر "التصدي بكل حسم لمن تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين والمنشآت المدنية والحكومية والمرافق العامة"، بحسب بيان أصدرته الحكومة.
كما أكد الاجتماع أن "كافة جهات القضاء المصري ـ مدنية وعسكرية ـ تختص بنظر مثل هذه الاعتداءات"، وأن "القضاء العسكري دون غيره مختص (وفق دستور 2014) بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة (الجيش) وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم"، وأن هذا الحكم "يسري على أي اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن (نقاط التفتيش) المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية".
وقرر "تشديد الإجراءات الأمنية على المرافق الحيوية والإستراتيجية في الدولة، والرقابة على المنافذ الحدودية، وملاحقة العناصر الإرهابية وتقديمها للعدالة.
ولفت البيان إلى أن رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، أصدر تعليماته للسادة الوزراء بـ"اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية التي تحقق الحماية والأمان للمواطنين والعاملين والمرافق العامة التابعة لها".
وأهابت الحكومة بـ"أعضاء النقابات وعمال المصانع والهيئات والعاملين بالدولة وكل من له مطالب فئوية، اعلاء المصلحة العليا للوطن وإرجاء تلك المطالب في هذه المرحلة الدقيقة"، على حد وصف البيان.
وأكدت أن "الدولة عازمة على المضي قدماً في استكمال خارطة الطريق، مهما كانت التحديات والتضحيات تلبية لمطالب الشعب في ثورتي 25 يناير (كانون الثاني 2011) و30 يونيو (حزيران 2013)".
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم الحكومة المصرية، هانى صلاح، خلال مؤتمر صحفي، تلا في خلاله قرارات الاجتماع، أنه " ليس واردا على الإطلاق المطالبة بتأجيل انتخابات الرئاسة أو أي من خطوات خارطة الطريق".
وأوضح أن الاجتماع هدف إلى تقديم رسالتين أولهما: أن "الدولة عازمة على التصدي بكل حسم وقوة لأعمال الإرهاب"، والرسالة الثانية هي أن "الدولة مصره على إعلاء دولة القانون رغم الظروف الراهنة".
من جانبه، قال إبراهيم محلب، رئيس الحكومة، للصحفيين عقب انتهاء الاجتماع: "إن بلدنا تمر بمرحلة خطيرة تتعرض فيها لمحاولات إرهابية".
وأضاف: "ضميرنا الوطنى هو المحرك لنا الآن"، مؤكدا أن "ما يتعرض له الوطن من خطط وارهاب لن تثنى الشعب عن طريقه الواضح لاستكمال خارطة الطريق لثورتي 25 يناير و30 يونيو".
وتغيب عن الاجتماع الطارئ اليوم نحو 7 وزراء، من بينهم الإسكان والبترول والشباب والرياضة والتربية والتعليم، لإرتباطهم بالسفر خارج القاهرة، بحسب ما صرح به مصدر في الحكومة المصرية .
ورغم التكهنات التي أوردتها وسائل إعلام محلية مصرية بشأن إمكانية إعلان المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، استقالته من منصبه اليوم، تمهيدا للترشح في الانتخابات الرئاسية، لم يصدر عن الاجتماع أي إشارة بهذا الصدد.
وفي وقت سابق، السبت، أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد أحمد محمد علي، في بيان له عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك)، أن "مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية قامت بالهجوم على نقطة خاصة بعناصر الشرطة العسكرية (تابعة للجيش) في منطقة منفذ مسطرد، بداية (طريق القاهرة - الإسماعيلية الزراعي)؛ مما أدى الى استشهاد 6 مجندين، من قوة النقطة".
في حين نفى عمرو دراج القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، الاتهامات التي وجهها الجيش للجماعة، بالمسؤولية عن الهجوم، كما أعلنت جماعة الإخوان، في بيان سابق لها، أنها ليست لها علاقة بجماعة "أنصار بيت المقدس" التي تبنت هجوم مسطرد.
وكان مجلس الدفاع الوطني عقد اجتماعا، السبت، عقب الهجوم، برئاسة عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، استعرض "الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب ومحاصرته وتجفيف منابعه".
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول أيضا الترتيبات والإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الانتخابات الرئاسية القادمة (لم يحدد موعدها).
ونعي المجلس "شهداء القوات المسلحة من رجال الشرطة العسكرية الذين سقطوا فجر اليوم ضحية لعمل إرهابي خسيس"، مؤكدا أنه "سيثأر لدمائهم الغالية".
ويتشكل مجلس الدفاع الوطني من رئيس الجمهورية، وعضويته 13، (8 عسكريين بصفتهم) وهم وزير الدفاع، رئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، و(5 مدنيين بصفتهم) هم رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب (البرلمان)، ووزراء الخارجية، والداخلية، والمالية.اجتمع مجلس الوزراء المصري في جلسة طارئة السبت، وأصدر بيانا قال فيه: "في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدها الوطن والاعتداء الغاشم على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستشهاد أبناء الوطن، قررت حكومة مصر ما يلي:
التصدي بكل حسم لمن تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين والمنشآت المدنية والحكومية والمرافق العامة.
تختص كافة جهات القضاء المصري مدنية وعسكرية، بنظر هذه الأحداث.
وإعمالاً بحكم المادة 204 من الدستور، يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم.
ويسري هذا الحكم على أي اعتداء أو الشروع فيه، على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية.
تشديد الإجراءات الأمنية على المرافق الحيوية والإستراتيجية في الدولة، والرقابة على المنافذ الحدودية، وملاحقة العناصر الإرهابية وتقديمها للعدالة.
وطالب المجلس أعضاء النقابات وعمال المصانع والهيئات والعاملين بالدولة وكل من له مطالب فئوية، إعلاء المصلحة العليا للوطن، وإرجاء تلك المطالب في هذه المرحلة الدقيقة.
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته للوزراء، كل في وزارته، باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية التي تحقق الحماية والأمان للمواطنين، والعاملين والمرافق العامة التابعة لها.
وأكد مجلس الوزراء أن الدولة عازمة على المضي قدماً في استكمال خارطة الطريق، مهما كانت التحديات والتضحيات تلبية لمطالب الشعب في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو.
0
المزيد حول هذا الموضوع
البرادعي: "مصر مافيهاش رموز وكلهم حمير زبالين"
15-Mar-14 12:54 PM
ارتفاع عدد قتلى الشرطة العسكرية المصرية إلى 6
15-Mar-14 08:41 AM
الحكومة المصرية توافق على مطالب الأطباء لوقف إضرابهم
11-Mar-14 01:40 AM