بدأت مجموعة
البنك الدولي الإعداد لاستراتيجية
شراكة جديدة مع
مصر، لتحديد تعاونها المستقبلي مع البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال البنك في بيان له الخميس نه بدأ في مرحلة إعداد استراتيجية الشراكة القُطرية مع الحكومة المصرية، وسيقوم بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية، ومن بينهم الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وكذلك شركاء التنمية في مصر.
والشراكة القطرية هي استراتيجية مشتركة بين المؤسسات الثلاث لمجموعة البنك الدولي، وهي البنك الدولي، ومؤسسة
التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وتركز الاستراتيجية على نقاط القوة ومجالات الخبرة الخاصة بكل منها.
وذكر البنك في بيانه أن الاستراتيجية تلك سينتهي من اعدادها خلال ستة أشهر. أضاف إنه سيعقد لقائته في كل من العاصمة القاهرة والصعيد (جنوب مصر) والإسكندرية (شمال القاهرة)، وذلك لإثراء عملية إعداد استراتيجية الشراكة القُطرية.
ويهدف إعداد الاستراتيجية الجديدة وفقا للبيان، إلى دعم أولويات التنمية في البلاد في إطار السياق الاقتصادي والسياسي الجديد، بما يتفق مع الاستراتيجية الإقليمية لمجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والهدف الرئيسي لمجموعة البنك الدولي المتمثل في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
وقالت ندى شوشة، المدير القطري لمصر وليبيا واليمن بمؤسسة التمويل الدولية، إن "عملية التشاور تمثل معلما هاما في شراكتنا مع مصر، وسوف تساعدنا على تحديد تحديات وأولويات التنمية التي ينبغي أن نركز عليها في السنوات القليلة المقبلة، و من ناحية أخرى، نحن ملتزمون بتنمية القطاع الخاص في مصر، ونتطلع إلى سنوات من الشراكة المثمرة مع كافة الشركاء المعنيين في البلاد".
وتبلغ المحفظة الاستثمارية للبنك الدولي في القاهرة نحو 24 مشروعا، بتمويل بلغ 4.6 مليار دولار، وقدمت مؤسسة التمويل الدولية بين السنوات المالية 2011 و2014، أكثر من 17 مليار دولار في 17 مشروعا، كما قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في العام المالي 2012/2013، ضمانا بقيمة 150 مليون دولار، لإعادة تأمين التغطية الخاصة بشركة الاستثمار الخاص الخارجي في الولايات المتحدة لشركة أباتشي لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، للمساعدة في توفير إمدادات طاقة، استجابة للطلب المحلي المتزايد.