وصفت
الجماعة الإسلامية في
مصر حُكم محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة بحظر أنشطة حركة المقاومة الإسلامية "
حماس" والتحفظ على مقراتها، أنه "يحمل معاني خطيرة تهدد الأمن القومي من ناحية وتعصف بصدقية العدالة في مصر من ناحية أخرى".
وقالت الجماعة، التي تعتبر أحد أطراف تحالف الشرعية، في بيان لها، أن "العدالة في مصر باتت في خطر داهم نتيجة لتصدي محاكم غير مختصة لقضايا هامة تمس الحريات والأمن القومي، كما هو الحال في تصدي محكمة الأمور المستعجلة لنظر قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الإداري واغتصاب حق الفصل فيها دونه، وهو ما حدث من قبل بشأن قضية الحكم بعودة الحرس الجامعي وغيرها".
وقالت "إن حكم حظر أنشطة حركة حماس صدر اعتمادًا على أن هناك قضية منظورة في المحاكم المصرية لم يتم الفصل فيها بعد، تتعلق بدور مزعوم لحماس في أحداث الهروب من السجون في أثناء ثورة 25 يناير 2011، وهو ما يمثل مخالفة للمبدأ القانوني المستقر المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وتابعت أن صدور حُكم قضائي من محكمة غير مختصة لحظر أنشطة حركة تقاوم الاحتلال
الإسرائيلي، وفي ذات الوقت تنعم السفارة الإسرائيلية في مصر بكامل حريتها وتمارس أنشطتها المختلفة؛ يمثل إهانة لكل مصري وطني، ويعطي رسالة خاطئة مفادها أن مصر تحتضن إسرائيل، وتقف ضد المقاومة التي لم يثبت يوما أنها كانت مهددة للأمن القومي المصري حتى الآن، حسب بيان الجماعة الإسلامية.