الحكم على الشيخ رائد صلاح بالسجن 8 شهور

أصدرت محكمة "الصلح" الإسرائيلية في القدس المحتلة، الثلاثاء، حكماً بسجن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني مدة 8 أشهر سجنا فعليا، و8 أشهر أخرى مع وقف التنفيذ، فيما يتعلق بقضية وادي الجوز والتي تعود احداثها الى عام 2007.

من جهته، قال الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني: "إن تكرار اعتقالنا وسجننا لن ينال من عزيمتنا، أو يفت من عضدنا، سأبقى كما كنت قبل المحاكمة وبعد المحاكمة"، مشيرا إلى أن "قرار سجنه يبشره بقرب زوال الاحتلال".

وأضاف  صلاح، في تصريحات للصحفيين الثلاثاء: "سنواصل مشوارنا بنصرة المسجد الأقصى المبارك، وسنظل نردد دائمًا بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

وتابع الشيخ صلاح: "أهم شيء أود أن أؤكده أن هذا القرار بالنسبة لي كان مفرحًا جدًا، لأنه يجسّد قمة الظلم الإسرائيلي، وهذا يبشرني بقرب زوال الاحتلال الإسرائيلي، قريبًا إن شاء الله تعالى".

وأدانت المحكمة في أوائل تشرين الثاني/ نوفمر الماضي، الشيخ رائد صلاح بتهمة "التحريض على العنف"، في الملف المعروف باسم ملف " خطبة واد الجوز" من أحداث شباط/ فبراير 2010 والذي جاء على خلفية جريمة الاحتلال بهدم جزء من المسجد الاقصى، طريق باب المغاربة.

من ناحيته اعتبر نائب رئيس الحركة الاسلامية داخل الخط الأخضر كمال الخطيب، أن الحكم هو محاولة إدانة خطاب الحركة الاسلامية ودفاعها عن المسجد الأقصى، مؤكداً حق المسلمين وارتباط عقيدتهم فيه.

وأضاف الخطيب لـ"عربي 21": " تظن المؤسسة الإسرائيلية أنها ستكمم الأفواه وتجعلنا نتراجع، لكن على العكس ستزيدنا اصراراً على المضي في طريقنا ومشروعنا".

وفي ذات الوقت، عقدت الحركة الإسلامية مؤتمرًا صحفيًا، وبعد انطلاقه هاجم المستوطن المتطرف "ايتمار بن جبير" الى مكان المحكمة وبدأ يشتم بألفاظ نابية الحضور من قيادات الحركة الاسلامية والمتواجدين بالعشرات من أنصار الحركة الاسلامية والقيادات الاسلامية والمقدسية.

وتدخل حرس المحكمة حيث وقع تدافعا بين الطرفين وقام الحرس بحماية المتطرف بن جبير وإبعاده من منطقة المؤتمر الصحفي.