أوضح تقرير لتوقعات
النمو الاقتصادية لفصل الشتاء، الصادر عن
المفوضية الأوروبية، أنه يتوقع أن تبلغ نسبة نمو الاقتصاد التركي في العام الحالي 2.5 %، فيما ستبلغ العام المقبل 3%.
وكان تقرير المفوضية لفصل الخريف قبل 3 شهور، توقع أن يبلغ النمو في
تركيا العام الحالي 3% ويصل في عام 2015 إلى 4,3%.
وأضاف التقرير أن النمو في تركيا عام 2013، تجاوز التوقعات بشكل ضئيل، إلا أن التطورات الأخيرة على الساحة التركية ستؤثر بإضعاف النشاط الإقتصادي للعامين المقبلين.
وأفاد التقرير أن الليرة التركية منذ شهر آيار/ مايو العام الفائت، وحتى الآن وقعت تحت ضغط البيع مقابل العملات الأجنبية، بسبب التغيير الذي انتهجه البنك الفدرالي الأميركي، والمشكلات السياسية الداخلية الأخيرة في تركيا، المتمثلة "بمنتزه غيزي" و "حملة 17 ديسمبر" إضافة إلى التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الأحداث في سوريا.
ونتيجة تلك الأحداث، انتهج البنك المركزي التركي، تشديدات على السياسة النقدية وبيع العملات، مشيراً إلى أن انخفاض قيمة الليرة التركية، ستؤثر بشكل إيجابي على القدرة التنافسية لتركيا، في الأسواق الخارجية، وستميل بذلك تركيا إلى زيادة التصدير، وهو ما سيعدل الخسائر الحاصلة في الأسواق الداخلية.
وبلغت نسبة البطالة في تركيا بنهاية العام الماضي 9.8% ، وفي العام الحالي بلغت 10.5% ، أمّا العام المقبل فمن المتوقع أن تبلغ 10.4%، فيما سينخفض العجز في الحساب الجاري إلى نسبة 6.5% ، مقارنة بعام 2013 والبالغ 7.8% ، أمّا العام المقبل فمن المتوقع أن يبلغ 4.4%، بحسب المفوضية الأوروبية.