السعودية تسلم مصر ملياري دولار وديعة خلال أيام

قال مصدر بارز بوزارة المالية المصرية إن بلاده ستتلقى ملياري دولار وديعة من السعودية خلال الأسبوع الجاري لدعم الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي.

وأعلن البنك المركزي المصري أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي سجل انخفاضاً بنهاية كانون الثاني/ يناير الماضي إلى نحو 17.10 مليار دولار.

وقال المسؤول بوزارة المالية المصرية إن بلاده ستتسلم خلال أيام مساعدات نفطية  أيضا من السعودية تم الاتفاق عليها مع وزارة البترول المصرية وفقا للاحتياجات العاجلة حتى نهاية العام المالي الحالي والذي ينتهي في نهاية حزيران/ يونيو المقبل، والتي عرضها رئيس الوزارء المصرى حازم الببلاوي خلال زيارته للمملكة قبل نحو أسبوعين.

وتوقع المسؤول المصري أن يتم توفير نسبة كبيرة من الاحتياجات النفطية لبلاده من الكويت خلال الفترة المقبلة حيث حصلت القاهرة على تأكيد من وزير مالية الكويت أنس الصالح على استمرار دعم مصر وتوفير احتياجاتها النفطية.

وأكد وزير مالية الكويت أنس الصالح الأسبوع الماضي خلال زيارته للقاهرة على دعم بلاده للاقتصاد المصري على جميع المستويات، مشيرا إلى أنها ستسعى فى المرحلة المقبلة لزيادة استثماراتها بمصر وتشجيع القطاع الخاص الكويتي على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية.

وقدمت الكويت مساعدات لمصر بنحو ثلاثة مليارات دولار تشمل مليار دولار شحنات بترولية وملياري دولار ودائع بالبنك المركزي.

وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن المرحلة المقبلة ستشهد دعما متزايدا من الدول العربية من خلال المساهمة في خطط الدولة الاستثمارية حيث ستشارك السعودية بتمويل جانب من احتياجات البلاد من مشروعات البنية الأساسية فضلا عن تمويل الإمارات لأغلب حزمة تحفيز الاقتصاد الثانية بقيمة 33.5 مليار جنيه ودعم الكويت للاحتياجات النفطية لمصر.

وقامت الحكومة المصرية بضخ حزمتين تحفيزيتين، الأولى قدرها 29.7 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) والثانية 33.5 مليار جنيه (4.9 مليار دولار)، ومولت الحكومة الحزمتين من المساعدات الخليجية، واستخدمت أيضا نصف وديعة قدرها تسعة مليارات دولار كانت محفوظة لدى البنك المركزي المصري منذ حرب الخليج.

وقالت الحكومة إن حزم التحفيز تركز على زيادة الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية بما يسهم في تحسين الخدمات العامة وتشجيع الاستثمار، كما ستمول حزمة التحفيز الثانية رفع الحد الأدنى للأجور.

وتقول الحكومة إن قيمة الحزمتين تمثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأرجع المسؤول تأخر وصول الدعم الجديد إلى إجراء مشاورات للاتفاق على المشروعات التي سيتم تمويلها من خلال حزم الدعم الجديدة.

وتفاوض مصر الدول العربية على حزمة مساعدات جديدة بقيمة تسعة مليارات دولار منذ أيلول/ سبتمبر الماضي.