يبدو أن القتلى من ثوار 25 يناير 2011 في
مصر باتوا بحكم
القضاء المصري بلا قاتل إذ قضت محكمة مصرية، السبت، ببراءة 6 من رجال وقيادات الشرطة المتهمين، بقتل 83 متظاهرا في محافظة الإسكندرية خلال ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر إن محكمة جنايات الإسكندرية قضت ببراءة ستة من قيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومي، وعدد من الضباط والمخبرين السريين، كانوا متهمين بقتل 83 متظاهرا، وإصابة المئات فى أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
ونقلت محكمة جنايات الإسكندرية، جلساتها إلى القاهرة نظرا للاشتباكات المتكررة بين أهالي الضحايا والأمن أثناء نظر الجلسات.
وكان من المقرر النطق بالحكم فى القضية يوم 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، إلا أن المحكمة قررت التأجيل وسماع الشهود والمرافعة من جديد، بعد ضم مجني عليهم جدد فى القضية لم تشملهم التحقيقات.
ومع الحكم الذي أصدرته المحكمة التي عقدت جلستها السبت في أكاديمية الشرطة فإن جميع الضباط المتهمين، بقتل متظاهري ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، حصلوا على أحكام بالبراءة.
ولم يتبق إلا القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، بالتحريض على قتل متظاهري ثورة 25 يناير، حيث تعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الجنايات، ولم يصدر حكم فيها حتى الآن.
بدوره قال الناطق الإعلامي باسم حزب مصر القوية، محمد المهندس، إن تبرئة قاتلي ثوار الإسكندرية ومن قبلهم بقية الضباط في كافة المحافظات كانت متوقعة.
وأشار المهندس إلى أن الجهات التي كلفت بجمع الأدلة منذ اليوم الأول لمحاكمات قتلة ثوار يناير 2011 كانت الأجهزة الأمنية التي يعرف الشعب المصري وكل من عايش الثورة أنها المتورط الرئيسي في قتل الثوار.
وأوضح أن الأدلة التي جمعت كانت هزيلة وقدمت إلى القضاء الذي لم يتحقق من ضعف الأدلة لضعف هيكليته، وبالتالي خرج كل المتورطين بالقتل بأحكام
براءة.
واعتبر أن ملف قتلى
ثورة يناير لن تطويه أحكام البراءة للضباط، فالثورة مستمرة وستحاكم قريبا كل المتورطين بالتحريض والقتل وإخفاء الأدلة.
ولفت إلى أن المتوقع أن يحصل مبارك وحبيب العادلي على أحكام مماثلة بالبراءة من قتل الثوار.