هيئة دفاع مرسي: سنحضر الجلسة المقبلة

قال نبيل عبد السلام، أحد أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، إن "فريق الدفاع (عن مرسي) سيحضر الجلسات القادمة للدفاع عن المتهمين".

ومضى عبد السلام، وهو نقيب المحامين في محافظة الإسماعيلية (شمال شرق مصر)، قائلا إن "تنحي فريق الدفاع في جلسة 16 شباط/ فبراير كان لجلسة واحدة".

ونفى صحة ما يشاع في وسائل إعلام محلية عن أن فريق الدفاع تورط في قراره بجلسة يوم 16 شباط/ فبراير الجاري بالتخلي عن الدفاع.

وأوضح أن "هناك فرقًا بين الانسحاب من القضية والتخلي عن الدفاع.. لقد أثبتنا في محضر الجلسة (جلسة 16 شباط/ فبراير الجاري) أننا نتخلى عن الدفاع في أمر إجراء النداء علي المتهمين وهم في أقفاص زجاجية كاتمة للصوت، وكذا وجودهم داخل قفص يدخل ويخرج منه الصوت عن طريق مفتاح (زر)".

ومضى بالقول إن "هذا الأمر (وجود المتهمين في قفص زجاجي) يبطل إجراءات المحاكمة تمامًا".

وحول الفرق بين الانسحاب والتخلي، قال عبد السلام إن "الانسحاب معناه البعد تمامًا عن القضية، أما التخلي فهو إجراء قانوني نلجأ إليه لعدم رضانا عن إجراء ما أثناء المحاكمات، وبعدها نعود إلى استكمال المهمة، لكن مع إثبات سبب التخلي في أوراق القضية للاستناد عليها بعد الحكم ووقت الطعن عليه".

وشهدت جلسة الأحد الماضي، والمخصصة لمحاكمة مرسي وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين في قضية "التخابر مع جهات أجنبية" (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني)، اعتراض فريق الدفاع على وجود المتهمين داخل قفصين زجاجيين كاتمين للصوت.

ودعا مرسي لحظة فتح القاضي لدائرة الصوت، فريق الدفاع إلى الانسحاب، قائلاً "لو استمرت هذه المهزلة (وجودهم داخل قفص زجاجي)، فأطلب من السادة المحامين (فريق الدفاع) الانسحاب فورًا، وليقض الله ما يشاء".

وهو ما دفع فريق الدفاع إلى الانسحاب من الجلسة بالفعل ليكمل القاضي إجراء النداء علي المتهمين بدون دفاع عنهم.

ومن المقرر أن تستأنف محكمة جنايات القاهرة السبت المقبل، 22 شباط/ فبراير الجاري، محاكمة مرسي و130 متهما، في قضية اقتحام سجن وادي النطرون (شمال)، وتستأنف المحكمة ذاتها، في اليوم التالي، محاكمة مرسي و35 آخرين في قضية "التخابر".

ويٌحاكم مرسي في أربع قضايا هي: قصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة؛ بتهمة التحريض على قتل متظاهرين، كما يحاكم بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون، الذي تم احتجازه فيه يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2011، قبل خروجه منه مع احتجاجات شعبية عمت مصر وقتها، وقضية التخابر مع جهات أجنبية، فضلا عن قضية أخرى بتهمة "إهانة القضاء".