نائب أردني يطالب بالكشف عن نشاطات سفارة إسرائيل

اتهم النائب الأردني خليل عطية السفارة الإسرائيلية في عمان، بمساومة لاجئين في الأردن على أراضيهم بفلسطين‎.

وقال عطية إن "السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان، تقوم بأعمال أشبه بتجارة العقارات، من خلال مساومة لاجئين فلسطينيين على أراضيهم".

وأشار عطية إلى إنه طالب خلال سؤال وجهه إلى رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور بكشف حقيقة قيام "السفارة الإسرائيلية بمساومة مواطنين من أصول فلسطينية لشراء ملكية الأراضي الخاصة بهم في فلسطين المحتلة".

وأوضح البرلماني أنه "دعا النسور إلى شرح دور حكومته تجاه استخدام سفارة الاحتلال الإسرائيلي لأعمال غير الأعمال التي تختص بها وفقا للقوانين الدبلوماسية".

وأضاف أنه "تساءل إن كانت وزارة الخارجية الأردنية اتخذت خطوات لمنع السفارة من القيام بهذه الأمور".
 
وبحسب القانون الداخلي لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) فإن الحكومة ملزمة بالإجابة على السؤال خلال فترة لا تتجاوز 10 ايام.

بدوره، رجح مصدر حكومي مطلع أن تقوم الحكومة بفتح تحقيق موسع إن ثبت هذا الأمر، مشيرا إلى أن ما يدعو للتحقيق في هذا الأمر هو أن هذه القضية ذات بعد سياسي وأمني يمس المصالح الأردنية العليا.
 
وينحدر عدد كبير من سكان الأردن من أصول فلسطينية من الذين هاجروا إلى الأردن خلال حرب 1948، وحرب 1967، ولا توجد إحصائية رسمية حول أعداد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن.
 
ويملك غالبيتهم أوراقا ثبوتية تؤكد ملكيتهم لقطع أراض في فلسطين قبل خروجهم قسرًا منها.
 
وقال أحد فلسطينيي الأردن، طالبا عدم ذكر اسمه إنه "يملك قطعة أرض في الأراضي المحتلة، وعرض عليه أكثر من مرة بيعها لإسرائيليين، إلا أنه رفض ذلك".
 
وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي يخشى فيه الأردنيون جميعا من قضية الوطن البديل للفلسطينيين وإلغاء حق العودة للاجئين في الأردن، وترحيل الفلسطينيين في الشتات إلى الأردن.

ويوجد في الأردن 10 مخيمات رسمية للاجئين الفلسطينيين، يعيش فيها أكثر من 346 ألف لاجئ مسجل، أو ما يقارب من 17% من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في الأردن والذين يبلغ عددهم 2 مليون، بحسب إحصاء "الأونروا" في يناير/كانون الثاني 2013.

وهناك 3 تجمعات أخرى في العاصمة عمَّان والزرقاء ومادبا، تعتبرها الحكومة الأردنية مخيمات، في الوقت الذي تعتبرها "أونروا" مخيمات "غير رسمية".