معالي الوزير بالكويت يتقاضى 3 أضعاف راتب أوباما

قارن محمد الحايك في صحيفة الرأي الكويتية بين راتب الوزير الكويتي ومسؤولين غربيين من الطراز الرفيع على غرار الرئيس الأميركي باراك اوباما.

 ووجد الحايك أن "عضو مجلس النواب البريطاني يتقاضى 66 ألف جنيه إسترليني سنويا (5500 جنيه استرليني شهريا)، في حين يتقاضى أقوى رجل في العالم باراك أوباما شهرياً نحو 22 ألف دولار، أي ما يعادل 6350 دينارا كويتيا".

 ويتابع الحايك "في حين يبلغ معدل معاش الوزير الكويتي 2300 دينار شهرياً، ما يعادل  ثمانية آلاف دولار، أي أن راتب معاليه السنوي يبلغ 97.15 ألف دولار سنويا".

 ويضيف "غير أن معاش الوزير لا يقف عند راتب آخر الشهر فحسب، بل يتعداه إلى المكافأة السنوية التي تتراوح قيمتها بين 100 إلى 200 ألف دينار (704 آلاف دولار) تدفع على أربع دفعات".

 ليخلص الحايك "إذا ما أخذنا معدل المكافأة السنوية التي يتقاضها الوزير أي 150 ألف دينار فقط، ولدى إضافة إجمالي هذه المكافأة إلى جانب إجمالي الراتب الذي يتقاضاه على مدار العام (150 ألف دينار + 27.6 ألف دينار)، يتبين أن الوزير يحصل سنويا 177.6 ألف دينار، والتي تعادل أكثر من 625 ألف دولار سنوياً، أي ما يوازي تقريباً 3 أضعاف راتب الرئيس الأميركي، وبذلك يبلغ الراتب اليومي لمعالي الوزير نحو 486.5 دينار كويتي يومياً، أي ما يعادل 1700 دولار تقريباً".

 ويشير الحايك إلى امتيازات أخرى من قبيل بدل شراء سيارة جديدة تصل قيمتها إلى 25 ألف دينار كويتي، فضلاً عن صرف "بدل سفر" بقيمة 350 ديناراً مقابل كل يوم يقضيه في مهمة رسمية خارج البلاد، بالتوازي مع ما يسمى "بدل نثريات" بقيمة 1000 دينار أيضاً.
  
أكثر من 16 تريليون دولار قيمة احتياطي قطر من النفط والغاز
 
ذكرت صحيفة العرب القطرية أن دولة قطر تملك احتياطيا من النفط والغاز يربو قيمته على 16.4 تريليون دولار، وفقا لأسعار السوق الجارية.

 واستندت الصحيفة في خبرها إلى تقرير لمؤسسة "بيزنس انسيدر" التي وضعت قطر في المرتبة الثامنة بين أكبر البلدان من حيث مقدار قيمة احتياطاتها من موارد الطاقة.
وتصدرت روسيا قائمة "بيزنس انسيدر"، تليها إيران ثم فنزويلا ثم السعودية، في حين حلت العراق في المرتبة السابعة والإمارات في المرتبة التاسعة.
وذكرت الصحيفة نقلا عن المؤسسة أن "دولة قطر تمتلك احتياطات مؤكدة من النفط قدرها 23.9 مليار برميل، إلى جانب 885.1 تريليون قدم مكعب من الغاز".

عون غير محرج أمام حزب الله من تقاربه مع الحريري

 نقلت صحيفة البلد اللبنانية عن رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون نفيه أن يكون تقرب سعد الحريري منه سببا لإحراجه أمام حزب الله.

 وعما اذا كان قبوله باللواء أشرف ريفي، أحد أكثر القادة الأمنيين تشددا ضد حزب الله، كوزير للعدل أغضب حزب الله، قال عون "لم أكن حاضراً خلال توزيع الوزرات على الوزراء كما أنّي لست رئيس الحكومة المكلّف توزيع الحقائب، حصل خلاف في هذا الموضوع بين حزب الله وتيار المستقبل، وطرحنا نوعاً من الحلّ لتأليف الحكومة عبر تبديل المواقع ولكن من دون أن أدخل في التفاصيل، وهذا ما حصل".

 وحول سؤال آخر حول صفقة ما يكون فيها عون رئيساً للجمهوريّة والحريري رئيساً للحكومة، يرد عون وفقا للصحيفة، "الكلّ يعلم أنّ المرحلة التالية هي انتخاب رئيس جمهورية في الموعد المحدّد، ومن الطبيعي من الآن وصاعداً أن يكون الكلام عن هذا الموضوع لرصد من هو الأفضل لهذه المهمّة الّتي تهدف لجمع اللّبنانيين حول خطّة طريق لتعويض ما خسرناه وإعادة الطّمأنينة والأستقرار ومتابعة معركة التنمية والاقتصاد والازدهار".

 ولفتت الصحيفة إلى سعيه لتحويل "الاتفاق الثّنائي مع حزب الله إلى اتفاق شامل يجمع السّنة والشّيعة والمسيحيين والدّروز".

 ووفقا للصحيفة، أكد عون أن "الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها"، معتبرا أن "تشكيل الحكومة يساعد على هذا الموضوع".
 
 كاميرات في بيروت بكلفة 27 ألف دولار للواحدة

 ذكرت صحيفة النهار أن مجلس بلدية بيروت قرر الشهر الماضي تركيب (بين 1500 و 2000 كاميرا) كاميرا مراقبة في المدينة.
وتقول الصحيفة إن "ما يعرفه الأعضاء عن الملف أنه سيتم تركيب نحو 1500 كاميرا بقيمة نحو 40 مليون دولار، إلا أنهم يجهلون على أي أساس اختيرت الشركات الخمس التي حُصرت بها المناقصة".

 وتوضح الصحيفة "بعملية حسابية بسيطة، فإن الكلفة الوسطية للكاميرا الواحدة (إذا أخذ في الاعتبار أنه رصد 40 مليون دولار لـ 1500 كاميرا) سوف تبلغ نحو 27 ألف دولار، وهي كلفة مرتفعة جدا مقارنة بما دفعته بلديات أوروبية ركبت أخيرا أعداداً مماثلة من الكاميرات، إذ راوحت الكلفة الوسطية بين ألفين وسبعة آلاف دولار للكاميرا الواحدة، بما في ذلك كلفة حفر وتركيب الكابلات اللازمة وغرف التحكم والمراقبة".

وتنقل الصحيفة عن مصادر تأكيدها على أهمية المشروع "لأنه يدخل في إطار منظومة الحماية والأمن، إلا أنها اشترطت أن تكون الأسعار منطقية ومقبولة".
 
محمد بن زايد وكيري متفقان على أهمية استقرار مصر اقتصاديا وسياسيا
   
أشارت الصحف الإماراتية إلى زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري للإمارت ولقائه محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وذكرت الصحف أن بن زايد أكد خلال استقباله كيري على "علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات والولايات المتحدة".

وذكرت الصحف أن الطرفين ناقشا "قضايا وتطورات المنطقة، ولاسيما الأزمة الإنسانية في سورية، ونتائج محادثات جنيف الأخيرة، إضافة إلى الأوضاع في مصر وأهمية استقرارها سياسياً واقتصادياً".