مصر توقف استيراد الدراجات النارية والـ "توك توك"

قرر مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأربعاء، تكليف وزارة المالية بمنع استيراد الدراجات البخارية كاملة الصنع و "التوك توك" ( دراجة نارية بثلاث عجلات)، لمدة عام، ومنع استيراد المكونات الإنتاجية لمدة ثلاثة أشهر للدراسة.

وأضاف مجلس الوزراء المصري، في بيان له، إنه كلف وزارة الداخلية، بوضع ضوابط صارمة تطبق عند شراء وترخيص أي دراجات بخارية جديدة، مع السماح بمهلة مؤقتة لمدة أسبوعين للمالكين الحاليين للدراجات البخارية و"التوك توك" لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بالترخيص.

وقال عفت عبد العاطي، رئيس شعبة وكلاء وموزعي ومستوردي السيارات بغرفة تجارة القاهرة، إن "تجارة السيارات في مصر لن تتأثر بهذا القرار، لأن تجار وموزعي "التوك توك"، والدرجات النارية الصينية، أغلبهم من خارج الوكلاء والموزعين المعتمدين".

وأضاف عبد العاطي: "هذا القرار تأخر صدوره  5 سنوات، " فالتوك توك" والدراجات النارية، وخاصة الصينية، لا يتم ترخيصهم ، ويستخدم في ارتكاب جرائم، وأخيرا في العمليات الإرهابية، لهذا يجب تنفيذ هذا القرار بكل شدة".

وقال محسن رمضان، وكيل شركة "بجاج الهندسية" بدلتا مصر، أن قرار ، بوقف استيراد "التوك توك" يعتبر قرار ذو حدين، يتمثل الجانب الايجابي في القضاء على مشاكل المرور، فيما يتمثل الجانب السلبي في الخسائر الباهظة التي سيتحملها العاملين بتلك الصناعة عقب تنفيذ القرار، وفتح باب جديد لزيادة نسبة البطالة".

و أضاف رمضان أن مصر تستورد "توك توك" سنويا بحوالي 3 مليون دولار، في حين يصل قيمة قطع الغيار المستوردة سنويا لهذه المركبات لنحو 200 ألف دولار.