قرار قضائي في تونس بوقف طباعة "الكتاب الأسود"

أصدرت المحكمة الإبتدائية بتونس الأربعاء، حكما إبتدائيا إستعجاليا يقضي بإلزام رئاسة الجمهورية بإيقاف طبع وبيع ونشر الكتاب الأسود طبقا لما أفاد به سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بالمحكمة.

وأفادت وكالة أنباء تونس افريقيا الرسمية أن هذا القرار الصادر عن المحكمة جار إلى حين البت في الشكاية الجزائية التي تقدّمت بها هيئة الترجي الرياضي التونسي ضدّ رئاسة الجمهورية في خصوص الكتاب الأسود.

وقال السليطي أنّ النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في ظروف وملابسات نشر الكتاب طبقا للفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعهد قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالملف.

ويقع الكتاب في 354 صفحة ويحمل عنوان "منظومة الدعاية تحت حكم بن علي- الكتاب الأسود". ونسب إعداده ونشره إلى دائرة الإعلام والتواصل في رئاسة الجمهورية التونسية، لكنه لم يوزع رسميا. بل تمّ تسريب نسخ منه بشكل غير رسمي عبر وسائل إعلام تونسية، ثم سرعان ما حقق انتشارا قياسيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتضمن "الكتاب الأسود" أسماء صحافيين وأساتذة جامعيين وفنانين ولاعبي كرة قدم  ساعدوا في تحسين صورة بن علي وتقاضوا أموالا مقابل ذلك في بعض الأحيان.

وأجج "الكتاب الأسود" الجدل حول دور الإعلام التونسي في المرحلة الانتقالية الصعبة التي تجتازها البلاد بعد ثلاثة أعوام من ثورتها.

كما سلط الضوء حول جوانب مثيرة في علاقة النظام السابق بالإعلام، ومنظمات وجمعيات رياضية وشخصيات من المجتمع المدني.

من جانبه نفى المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية محمد المسعي علم رئاسة الجمهورية الخميس، بقرار المحكمة الابتدائية بتونس، القاضي بايقاف طبع وبيع ونشر "الكتاب الاسود"، قائلا إنه "لم يتم إلى حد الآن إعلامها رسميا".

وأفاد محمد المسعي لـ"وات" بأن رئاسة الجمهورية تؤكد مجددا أن هذا الكتاب "ليس معدا للنشر"، وهي "ممتنعة بإرادتها" عن ترويجه لفائدة العموم.

وأشار إلى أن رئاسة الجمهورية أرادت من خلال الأرشيف المتوفر لديها، إعداد تقرير وصفي، يشمل التجاوزات المسجلة خلال العهد البائد، والمتصلة بالخصوص بمنظومة الدعاية والإعلام .

وأضاف المسعي قوله إن "رئاسة الجمهورية ليس لديها الحق في بيع الكتاب الأسود"، معتبرا أن الحكم القاضي بايقاف طبعه غير منطقي، لأن "رئاسة الجمهورية استوفت منذ البداية، حاجيتها من النسخ ولم تعد في حاجة إلى طبع المزيد"، وفق تعبيره.

وبين أن رئاسة الجمهورية ملزمة بإحالة كل ما لديها من وثائق إلى هيئة الحقيقة والكرامة، التي ستبعث قريبا والتي تعتبر، من وجهة نظره، الجهة المخولة قانونيا بالنظر في مثل هذه التجاوزات.