قالت وزارة
الآثار المصرية الأربعاء، إنها انتزعت حكمًا قضائيًا من محكمة ألمانية يقضي بأحقيتها في استعادة ثلاث قطع أثرية تم تهريبها الي الأراضي الألمانية عام 2009.
وأضافت الوزارة أن "القطع الأثرية تتمثل في مسلة صغيرة تعود إلي عصر الدولة القديمة، وتمثال جماعي يعود إلي العصر المتأخر ومقصورة لتمثال من عصر الدولة الحديثة".
وأشار البيان إلى أن السلطات الجمركية في مدينة شتوتجارت الألمانية تمكّنت من ضبط تلك القطع ومصادرتها أثناء محاولة تهريبها إلي الأراضي البلجيكية عبر ألمانيا.
ولم يوضح البيان كيف خرجت تلك القطع من مصر، ولا أين كانت قبل تهريبها.
وأضاف أن السلطات الألمانية قامت تحفظت على القطع المضبوطة وأودعتها المتحف المصري في برلين بالتنسيق مع السفارة المصرية، حتى أصدرت المحكمة العليا بمدينة فريبورج حكمها النهائي بأحقية مصر في استعادتها.
وأوضحت الوزارة المصرية أنه جارٍ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة القطع الثلاثة بالتعاون مع الخارجية المصرية تمهيدًا لعرضها في أحد المتاحف المتخصصة.
من جانبه، قال على أحمد، مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية، إن القطع المضبوطة تتمثل في مسلة صغيرة الحجم مصنوعة من الحجر الجيري يظهر على أحد جوانبها نص رأسي يسجل بالكتابة الهيروغليفية (المصرية القديمة) اسم صاحبها، وهو "المبجل لدى الملك خوفو".
وأضاف أحمد: وتتمثل القطعة الثانية في تمثال جماعي مصنوع من الجرانيت الأسود يمثل عائلة السيدة "بسن حات ستت"، وأولادها والذين حملوا ألقابًا تدلل على ما وصلوا إليه من مكانة رفيعة.
أما القطعة الأخيرة، فهي مقصورة الإلة حورس، وتحتوى على تمثال يمثله، وتحمل على جانبيها منظر يمثل الأمير "خع إم واست"، ابن الملك رمسيس الثاني، يقدم القرابين للإله حورس، بحسب المسؤول المصري في وزارة الآثار.