أعلنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة شؤون الإغاثة الطارئة فاليري آموس، الاثنين، أن طرفيّ النزاع في
سوريا اتفقا على تمديد
الهدنة الإنسانية في حمص لثلاثة أيام إضافية.
وأشارت إلى أنه أُجلي أكثر من 800 شخص حتى الآن من الأحياء المحاصرة.
وفي الأثناء، طالب الائتلاف الوطني السوري، مجلس الأمن الدولي بالتعجيل في استصدار القرار الذي يعده المجلس بشأن الأوضاع في سوريا.
وأصر الائتلاف في بيان صادر عن رئيس المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني السوري خالد الصالح، الاثنين، على إدراج بنود وقف العنف، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في المناطق المحاصرة من قوات النظام.
ودعا الصالح إلى التعجيل في اتخاذ القرار "في ظل استمرار نظام الأسد بتصعيد العنف، وإلقاء البراميل المتفجرة ذات الأثر التدميري الواسع والعشوائي، واعترافه رسميا باستخدامها؛ بما يعني اعترافه ضمنيا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
ولفت الصالح في البيان إلى أن نائب وزير الخارجية السوري يعترف باستخدام البراميل المتفجرة ضد قوات المعارضة، وقال: "يستخدم النظام السوري مصطلح إرهابيين، ويطلقه على كل من يعارض النظام".
وأضاف: "تستمر قوات الأسد بإمطار قرية الزارة في ريف حمص بالبراميل المتفجرة، وراجمات الصواريخ منذ أسبوع في محاولة لتهجير من بقي من سكانها، واستكمال ما بدأه النظام في حمص المدينة من محاولات لتغيير طابعها الديمغرافي".
وتابع أن وفد الائتلاف قدم إلى الأمم المتحدة الاثنين في بداية الجولة الثانية من المفاوضات في جنيف، أوراقا توثق خروق النظام لحقوق الإنسان في سورية، مشيرا إلى أن ما قدمه الأسد لإنجاح مؤتمر جنيف2 هو "أنه قتل منذ بدء المفاوضات أكثر من 1805 مدنيين، وألقى ما يزيد على 130 برميلا متفجرا على المناطق السكنية".
ورأى الائتلاف –حسب البيان- أن فشل مجلس الأمن في استصدار هذا القرار، سيكلف السوريين مزيدا من الأرواح وسفك الدماء، وأن "وقوف الروس مجددا ضد القرارات المتعلقة بالشأن السوري، سيكون استمرارا لدورها المشارك في قتل الشعب السوري، وتغطية لجرائم الديكتاتور ضد الشعب المطالب بالحرية والديمقراطية".
يشار الى أن عملية إخراج عشرات المدنيين من مدينة حمص القديمة المحاصرة بوسط سوريا، كانت بدأت بعد ظهر الجمعة الماضي، بعد أن توصل محافظ حمص والممثل المقيم للأمم المتحدة في سوريا إلى اتفاق يقضي بخروج المدنيين من المدينة القديمة، وإدخال مساعدات إنسانية للمدنيين الذين اختاروا البقاء داخلها، غير أن الحكومة والمعارضة تبادلتا الاتهامات حول انتهاك وقف إطلاق النار.