العوا لمرسي في تسجيل مسرب: المظاهرات بلا فائدة

نشرت صحيفة الوطن المصرية الأحد تسجيلا صوتيا مسربا لمحمد سليم العوا رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، يقول فيه للأخير إن "المظاهرات والمصادمات موجودة في الشارع يوميا، لكنها عمل غير منتج".

وبحسب التسجيل المسرب، فإن مرسي سأل العوا عن أحوال البلاد، ليرد عليه الأخير قائلا: "الناس كلها مشغولة بالانتخابات الجديدة (الانتخابات الرئاسية المتوقعة في غضون ثلاثة أشهر)، والمظاهرات موجودة فى كل المدن وكل القرى، والمصادمات لا تتوقف، لكنها بلا نتيجة، نحن في عمل غير منتج".

ورأى العوا –كما جاء في التسجيل- أن العمل المنتج للناس أن تجلس ونتكلم ونصل إلى حل، مشيرا إلى أنه بغير هذا فلن تكون هناك فائدة ترجى. وهنا رد عليه مرسي: "لا توجد فائدة من الناحيتين"، من دون أن يوضح ما الذي قصده بالضبط.

وأضاف العوا وفق التسيجل المسرب أنه لا فائدة لمصر بما يجري، وأن الذي يهمه فقط هو مصر، متابعا: "البلد تضيع!".

وتساءل مرسي عن السبب الذي دفع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي إلى ترقية نفسه إلى "مشير"، ليرد عليه العوا أن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور رقاه لتكون هذه آخر ما لديه من العسكرية.

وتعجب مرسي من نية السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية، وعدم خوفه من انقلاب الجيش عليه، مضيفا أن الذي انقلب سيُنقلب عليه.

ونقل التسريب عن مرسي طلبه أموالا في أمانات السجن، في ظل عدم وجود زيارات له سواء من أهله أم من المحامين، وهو ما اعتبره العوا حقا لوزير الداخلية؛ "لدواعي الخوف على المحبوس احتياطياً أولاً، أو لدواعي الخوف على الأمن العام ثانياً".

وقالت مصادر في الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي إن "معلومات وصلت لهم، أن أحد ضباط التأمين المكلفين بحراسة الغرفة التي جمعت مرسي والعوا هو من قام بالتسجيل، سَرَّبه للجريدة".

من جانبه، اعتبر أسامة الحلو عضو الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي أن التصنت على أي شخص بدون إذن من النيابة يعد "جريمة تخضع لأحكام قانون العقوبات بمصر".

وأضاف: "بغض النظر عمن نشر وجرم هذه التسجيلات، فيجب أن يتم التحقيق الفوري من جانب النيابة".

وشدد على أنهم "سيتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد من قام بالتسجيل ومن نشره".

أما من الناحية السياسية، فأكد أحمد عبد العزيز المستشار الإعلام السابق للرئيس المنتخب في صفحته على "فيس بوك"، أن "أي تسوية للوضع الراهن، لا يمكن أن تتجاهل دماء الشهداء، والخيانة العظمى، وانتهاك حقوق الإنسان في الشوارع وفي السجون.

وقال إن هذا يعني أن من تريد التفاهم معهم سيكون مصيرهم الإعدام أو السجن أو الإحالة على التقاعد، متسائلا: "فهل سيقبل هؤلاء بذلك ؟! أم أنك تريد تسوية تُبقي الضحية والجلاد في المشهد؟".