"العفو الدولية" تطالب بالإفراج عن فتيات بسجون مصر

طالبت منظمة العفو الدولية، بالإفراج عن 3 فتيات مصريات، تزامنا مع أولى جلسات محاكمتهن، التي تعقد في وقت لاحق، السبت، ويواجهن تهماً بالعنف والتظاهر بلا تصريح خلال احتجاجات شهدتها جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، شمالي مصر.

وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، السبت، إن "الفتيات الثلاثة تواجهن تهماً ملفقة وغير شرعية لمجرد ممارستهم لحقوقهم، ويجب على السلطات المصرية فورا ودون قيد أو شرط الافراج عن الفتيات اللاتي اعتقلن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي".

وكانت السلطات المصرية ألقت القبض علي أبرار علاء عناني (18 عاما)، ومنة الله مصطفى (18 عاما) ويسرا محمد الخطيب (21 عاما)، في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، بعد اندلاع اشتباكات داخل جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بين المؤيدين والمعارضين للرئيس السابق محمد مرسي، والتي استمرت أكثر من خمس ساعات وخلفت 70 جريحا على الأقل، وفق تقديرات مصادر طبية حينها.

وأحيلت الفتيات الثلاث في 2 شباط / فبراير الماضي، مع 17 آخرين إلى محكمة الجنايات، التي تنظر أولى جلساتها في وقت لاحق السبت، حيث وجهت النيابة إلى الطالبات تهم المشاركة في تظاهرة من دون الحصول على تصريح وفقا لقانون التظاهر الجديد الذي صدر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فضلا عن تهم "البلطجة" والهجوم على قوات الأمن وتدمير الممتلكات العامة.

وطالبت العفو الدولية أن "تسقط السلطات المصرية جميع التهم الموجهة ضد الفتيات"، مشيرة إلى أن "القبض على الفتيات جاء لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع، وأن الطالبات لم يتورطن في أي أعمال عنف وهذا ما أثبته أمن الجامعة".

يذكر أن محكمة الأحداث بالدقهلية، قضت بحبس الطالبة مارية المتولي سماحة (15 عاما) لمدة سنة، وتغريمها 20 ألف جنيه (حوالي 2800 دولار)، بتهم حيازة مطبوعات تحمل شارة رابعة، أثناء مشاركتها في تظاهرة مؤيدة للرئيس مرسي.

 ووجهت لها النيابة تهم إثارة الشغب والانضمام لجماعة محظورة (جماعة الإخوان)، والتظاهر دون تصريح، وتم تحويلها لمحكمة الأحداث، بحسب مصادر قانونية.

وباتت مارية، بعد صدور الحكم بالحبس، أصغر فتاة مصرية يتم الحكم عليها بالسجن على خلفية مشاركتها في تظاهرات معارضة للسلطات "الانقلابية".

وسبق وأن قضت محكمة الإسكندرية، في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، بحبس 14 فتاة من مؤيدات مرسي لمدة 11 عاما وشهرا واحدا، وقررت إيداع سبع فتيات أخريات دور الرعاية الاجتماعية، لكونهن أقل من السن القانونية (18 عاما)، بتهم أعدتها نيابة الحكومة المؤقتة مسبقا في قوائم، لا أساس لها من الواقع، بحسب مراقبين وحقوقيين.