السجن عامين لـ 14 من أنصار مرسي بتهمة تعطيل الاستفتاء

قضت محكمة مصرية الاثنين، بحبس 14 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بالسجن عامين لاتهامهم بـ"تعطيل الاستفتاء" على الدستور، فيما خففت محكمة أخرى حكما بحبس 38 طالبا في جامعة الأزهر من عام ونصف العام إلى عام فقط.

وقضت محكمة جنح أول قسم شبرا الخيمة، في حكم قابل للاستئناف بحبس 14 من أنصار مرسي بالسجن عامين، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنية (حوالي 7 آلاف دولار) لاتهامهم بالتظاهر بدون ترخيص، والإخلال بالأمن العام وتعطيل عملية الاستفتاء على الدستور (تم إقراره منتصف الشهر الماضي).

ويعد هذا الحكم قابلا للطعن وفقا لما أكده محامي المتهمين بالقضية، وسيتم الطعن عليه.

وفي منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أجرت الحكومة المصرية استفتاء على الدستور الجديد، والذي تم إقراره بنسبة 98.1 % من إجمالي عدد المصوتين.

كما قضت محكمة مستأنف مدينة نصر، بتخفيف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس 38 طالبًا من مؤيدي الرئيس المعزول بجامعة الأزهر من عام و6 أشهر إلى عام فقط، في أحداث الشغب التي شهدتها الجامعة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

 وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم ثلاثة جرائم هي: التجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين، والاعتداء بالضرب على قوات الشرطة والأمن والتسبب في وقوع إصابات فيما بينهم، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة.

 وكانت محكمة جنح مدينة نصر "أول درجة" سبق وأن أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمين، بالحبس لمدة عام واحد عن التهمة الأولى (التجمهر) والحبس لمدة 6 أشهر عن التهمة الثانية (التعدي على قوات الأمن) والبراءة لهم جميعا عن تهمة إتلاف الممتلكات.

وتقدم المتهمون والنيابة بطعن بالاستئناف على حكم محكمة أول درجة، وتم نظر القضية اليوم الاثنين، أمام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر ثان، التي انتهت إلى إصدار حكم بمعاقبة جميع المتهمين بالحبس لمدة عام واحد عن جميع الاتهامات المنسوبة إليهم.