قال الصحفي الامريكي جوشوا
هيرش في تقرير له بمجلة "
النيويوركر" تحت عنوان "مهنة
الصحافة اصبحت
جريمة في
مصر": "إن وضع الصحفيين في مصر بعد الثورة بثلاثة أعوام أصبح في منتهى الخطورة.
وفي حوار أجراه هيرش مع منتصر
مرعي، الذي قام بتغطية الثورة المصرية في 2011 كمنتج بقناة الجزيرة، ويعمل الآن مستشارا بالقناة، قال مرعي: "إنه الآن يقيم في الدوحة، ولا يفكر في المخاطرة بالنزول إلى مصر،.
وأشار هيرش إلى أن "مرعي كان له الفضل في نقل لقطات حية للثورة المصرية، من خلال كاميرا الجزيرة التي كانت مثبته في شقه مطلة على ميدان التحرير، التي نقلت الأحداث لحظة بلحظة إلى ملايين المشاهدين في أنحاء العالم".
وأضاف هيرش أن النظام العسكري في مصر قد عرض الصحفيين لشهور من المعاملة العدائية والسلبية، وأصبح إصدار التصاريح الصحفية مثل الكابوس، وأصبح الصحفيون يعتقلون بتهم ملفقة من ضمنها دعم الارهاب.
وقد قامت الحكومة بفتح جبهة جديدة في حربها على الصحافة، من خلال إعلانها يوم الأربعاء عن إحالة 20 صحفي إلى المحاكمة، وجميعهم من العاملين بقناة الجزيرة، وأربعة منهم صحفيون أجانب عملوا مسبقا في شبكات دولية مثل سي ان ان وبي بي سي.
وقال مرعي إن الرسالة التي تريد السلطات توجيهها إلى الصحفيين، هي أنه ينبغي عليهم الابتعاد عن الأحداث، ويصف الوضع الحالي قائلا: "في هذه اللحظة يتمنى الناس أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، في وقت حسني مبارك وليس اسوأ من ذلك".
وتابع هيرش إنه بعد مضي ستة أشهر منذ الانقلاب، يبدو المجتمع المصري وكأنه انقلب رأسا على عقب، حيث تحولت جماعة الاخوان من فوزها برأس السلطة الى فقدانها لكافة مكاسبها السياسية، وتحول قائد الانقلاب الى المرشح الأبرز للانتخابات مما يؤكد عودة الجيش للانفراد بالسلطة.
وأوضح الكاتب ان وضع الصحفيين الأجانب في مصر قد وصل الى اسوأ مستوى له، عند اقتحام قوات الشرطة لجناح بفندق ماريوت يقيم به صحفيي قناة الجزيرة الانجليزية، وقامت باعتقالهم ووصفتهم بـ"خلية ماريوت الارهابية".
ويعلق هيرش قائلا: "ان تهم الارهاب الموجهة لصحفيي الجزيرة الانجليزية، تعطي انطباعا أن أي عمل صحفي (وخاصة إذا تضمن التحدث مع اعضاء بالاخوان) يمكن اعتباره جريمة.
وتحدث هيرش عن أن الخطوات القمعية التي تتبناها الحكومة، تلقى ترحيبا من جزء من الشعب الذين صدقوا ادعاءات الاعلام حول الاعلام الأجنبي، مما دفع بعض مؤيدي السيسي الى التعدي على الصحفيين، واعتقال بعضهم وتسليمهم للشرطة.
وبالنسبة لمرعي وغيره من الصحفيين الأجانب العاملين في مصر، فإن هذا الغطاء الشعبي أخطر من القمع الجكومي ويشكل نذير سوء لمستقبل مصر.
وفي دليل على استيعاب الحكومة المصرية (متأخرا) ان تجريم عمل الصحفيين، لا يجلب فقط معاداة الصحفيين أنفسهم، ولكن يوتر العلاقات مع دولهم، قام المركز الصحفي التابع للحكومة بإصدار بيان يوم الجمعة الماضية، سعيا الى طمأنة الصحفيين أن "النقد البناء" على حد قولهم لن يتم تجريمه، ولكنها حذرتهم أن حرية الفكر والرأي، ليست مصونه في القانون المصري، وأن التواصل مع الاخوان يمكن اعتباره جريمة.
وبالتالي (كما يقول هيرش) فقد فشلت الحكومة المصرية في تبديد مخاوف غالبية الصحفيين العاملين في مصر.