نواب من "الوطني المنحل" يعلنون حزبا لتشكيل الحكومة

أعلن عدد من أعضاء "الحزب الوطني المنحل" (الحاكم قبل ثورة 25 يناير 2011) تشكيل حزب سياسي جديد، يستهدف خوض الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في مصر هذا العام، والفوز بالأغلبية النيابية من أجل تشكيل حكومة جديدة.

وأعلن المكتب السياسي لـ"تحالف نواب الشعب"، الذي يضم 270 نائبًا سابقًا من نواب البرلمان (عن الحزب الوطني المنحل)، تأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم "إحنا الشعب"، يقوم على الإيمان بأن ثورة 30 يونيو هي "الثورة الأم".

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" الجمعة 1شباط/ فبراير 2014 عن محمود نفادي، وكيل مؤسسي الحزب، قوله إن "برنامج الحزب قائم على تطهير مصر من جماعة الإخوان المسلمين، ومواجهتها شعبيًا، والتصدي لمحاولات التستر على المحسوبين عليهم"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن "شروط العضوية تحظر ضم أعضاء ينتمون لتيار الإسلام السياسي، أو تورطوا في أي فساد مالي وإداري، وأن مرجعية الحزب هي ثورة 30 يونيو التي صححت مسار ثورة 25 يناير، واعتبار أنها الثورة الأم، إيمانًا بالقاعدة القانونية القائلة بأن (اللاحق يمسح السابق)، معلّقًا: "عندما قامت ثورة 1952لم نذكر ثورة 1919".

وأكد "نفادي" أن هدف الحزب هو "المنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والحصول على الأكثرية من أجل تشكيل الحكومة"، لافتًا إلى أن "فكرة الحزب جاءت وفقا لقرار المكتب السياسي لتحالف نواب الشعب الذي يضم (نواب الخدمات)، وأغلبهم من نواب الحزب الوطني السابقين".

وأوضح أنهم "في ظل حكم (الإخوان) حصلوا على 36 مقعدًا في برلمان 2011، من خلال مستقلين ونواب على القوائم"، قائلاً إن: "الصندوق الانتخابي هو الفيصل".

وأضاف: "عقب صدور الدستور الجديد، فإن المرحلة الحالية تتطلب الإطار التنظيمي للوصول إلى تشكيل الحكومة، الأمر الذي دفعنا إلى حث الأعضاء في مختلف المحافظات على جمع التوكيلات".

ونوه إلى أن "الحزب لا يضم في عضويته حتى الآن وزراء سابقين، بينما يضم نوابا سابقين أبرزهم: حيدر بغدادي وفوزي شاهين من الإسكندرية، وشرف محمد من السويس، وفوزي المغازي من البحيرة، وعمر الكاشف وعبدالوهاب عبدالكريم من المنيا، وطلعت مطاوع من الدقهلية، وخليفة رضوان وبهجت إبراهيم من سوهاج، وشرف غازي من المنوفية".

إطار شرعي.. ودراسة قانونية

وكان حيدر بغدادي، المنسق العام لتحالف نواب الوطني المنحل، قال في تصريحات صحفية سابقة إن التحالف قرر تأسيس حزب سياسي يضم أعضاءه، "حتى نستطيع أن نمارس الحياة السياسية في إطار شرعي، ولا تتكرر جماعة الاخوان المسلمين "غير الشرعية"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن عضوية الحزب الجديد لن تقتصر على أعضاء الحزب الوطني المنحل فقط، كما يعتقد البعض، وإنما هو حزب مصري مدنى، مفتوح لجميع الفصائل السياسية من شباب الثورة، وقيادات السياسية بطوائفها كافة بما فيها أنه حزب مدنى ليبرالي. 

وكان محمد بلتاجى عضو الحزب الوطنى المنحل، كشف عن دراسة قانونية يعدها عدد كبير من أعضاء الحزب، وعدد من الفقهاء القانونيين والدستوريين، لبحث عودة الوطنى المنحل مرة أخرى للحياة السياسية بعد براءة رموز النظام السابق من تهمة ارتكاب "موقعة الجمل"، وعلى رأسهم فتحى سرور، وصفوت الشريف، ومدى قانونية رفع دعاوى قضائية لعودة الحزب، واستعادة مقراته.

وقال بلتاجى -في تصريحات لموقع "اليوم السابع"- إن الدراسة تتطرق لأسماء الرموز والقيادات الحزبية التى من الممكن أن تعود للمشاركة السياسية داخل الحزب. وتابع: "أن عددا كبيرا من نواب "المنحل" تربطهم علاقات شخصية بعضهم ببعض، وأنهم اجتمعوا خلال الفترة الماضية. مشيرا إلى أنه ستتم مراجعة مقرات الحزب، وحساباته، مؤكدا التنازل عن المقرات التى حصل عليها الحزب بأسعار زهيدة، وتابع: لن نقبل عودة أى عضو عليه خط أحمر، الأغلبية من الشباب، ومجموعات خارجية.