الكحلاوي: تغييب مشبوه لفلسطين من الدستور التونسي

انتقد رئيس الهيئة الوطنية في تونس لدعم المقاومة العربية في العراق وفلسطين، أحمد الكحلاوي تغييب فلسطين عن الدستور التونسي وحذف كل ما يشير إلى تجريم التطبيع ومركزية القضية الفلسطينية في السياسة التونسية، ورأى أن ذلك عمل "مشبوه" وغير مقبول من التونسيين.

وأعرب الكحلاوي عن أسفه لحذف كل ما من شأنه الإشارة إلى القضية الفلسطينية في الدستور التونسي، ويرى كم هو "مؤلم رفض أعضاء المجلس الوطني التأسيسي إدانة التطبيع والحركة الصهيونية، وهي مطالب من صميم مطالب الكرامة التي نادى بها الشعب التونسي".

وحذف الفصل 27 من النسخة الأولى للدستور الذي كان يرى أن إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها القانون، ثم تم حذف فقرة في توطئة النسخة الثانية من الدستور تحدثت عن الصهيونية، وجاءت النسخة الثالثة خالية من أي إشارة لفلسطين أو لكل ما يرتبط بالحركة الصهيونية، ما اعتبره الكحلاوي "أمرا مؤلما، ذلك أن فلسطين ذكرت في القرآن الكريم، بينما يتم حذفها من الدستور التونسي".

وكشف الكحلاوي النقاب عن أن هناك توجها لإثارة مسألة الأقليات في بلاد لا تعاني من وجود أقليات، وقال إن "الغريب أن هناك جمعية مدنية تونسية تستعد للدعوة إلى مؤتمر خاص بالهولوكوست، وهناك جمعيات أخرى تتحدث عن ذوي اللون الأسود وأخرى عن الأمازيغية، وهذه مشاكل لم تكن مطروحة في أي عهد من العهود التونسية، وتشير إلى رغبة في خلق الفتنة وتقسيم المجتمع".

وأشار الكحلاوي إلى أن وجود الكاتب الأمريكي وأستاذ القانون في كلية هارفارد للحقوق نوح فيلدمان في المجلس الوطني التأسيسي أثناء التصويت على الدستور يثير الشبهة، وقال إن "المرء يشعر بالحيرة من سبب وجود هذا القانوني الأمريكي المعروف بميولاته الصهيونية ومشاركته في دستوري أفغانستان والعراق وكلاهما كان منطلقا للفتنة والانقسام، وربما وجوده يفسر لماذا جاء الدستور التونسي خاليا من أي إشارة لفلسطين".

وتابع "لا أعتقد أن هناك مستقبلا لأي دستور في تونس يتناقض مع هوية التونسيين العربية الإسلامية ولا مكان فيه لفلسطين"، على حد تعبيره.