أمريكا ترهن مساعدات مصر بالتحول الديمقراطي

تتابع الولايات المتحدة باهتمام الإستفتاء الدستوري في مصر ولكنها لم تقرر بعد ما إذا كانت تنوي استئناف دفع مليار ونصف مليار دولار كمساعدة للقاهرة، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الخميس.

وتضمن مقال حول قانون الميزانية للسنة المالية 2014 الذي سيقر السبت بندا يجيز للحكومة الأميركية دفع مبلغ 975 مليون دولار للحكومة المصرية في حال اعتبر وزير الخارجية جون كيري أن القاهرة "نظمت استفتاء دستوريا واتخذت إجراءات لدعم عملية انتقالية ديموقراطية".

ويتيح بند آخر دفع مبلغ 577 مليون دولار في حال أجرت الحكومة المصرية "انتخابات تشريعية ورئاسية وفي حال اتخذت حكومة جديدة منتخبة إجراءات للحكم بطريقة ديموقراطية".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جينيفر بساكي إنه بالرغم من أن قانون المالية "يعطي القليل من المرونة لإدراة أوباما (...) فهو لا يوضح أي شيء بأن قرارا قد اتخذ".

وعلقت واشنطن جزئيا مساعداتها لمصر في تشرين الاول/أكتوبر ردا على قمع أنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من تموز/يوليو الماضي. وجمدت الولايات المتحدة تسليم تجهيزات ثقيلة مثل مروحيات قتالية من نوع أباتشي ومقاتلات من طراز أف-16 وقطع غيار لدبابات أبراهمز وصواريخ هاربون.

وقالت بساكي "نعير انتباهنا لسلسلة عوامل" مشيرة إلى أن إجراء استفتاء دستوري لا يكفي فقط لوحده.
وأضافت "من المهم أيضا أن تشيع الحكومة الإنتقالية مناخا إيجابيا للمجتمع المدني وأن تحمي حقوق الناشطين السياسيين والأفكار التي يدافعون عنها والمتعلقة بمستقبل البلاد".

وأكدت بساكي أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب سير الاستفتاء في مصر.

وقالت "نحن قلقون بالعمق حيال المعلومات التي تحدثت عن اعتقالات لدوافع سياسية وحبس ناشطين ومتظاهرين مسالمين وصحافيين في مصر".